الطارف

إحالة 21 تاجر جملة و ملفات 4 وحدات إنتاج على العدالة
كشفت مديرية التجارة لولاية الطارف، عن إحالة ملفات 3 وحدات لإنتاج المشروبات الغازية و وحدة لإنتاج مواد التنظيف على الجهات القضائية ، بسبب عدم احترام شروط إنتاج هذه المواد، علاوة على تحرير محاضر ضد 3 أشخاص آخرين حولوا مستودعات منازلهم إلى ورشات سرية لإنتاج مواد التنظيف والزيتون بطريقة غير قانونية و طرحها في الأسواق الأسبوعية.
كما أحيل 21 تاجرا للجملة على العدالة مع إدراجهم في البطاقية الوطنية للغشاشين بتهمة عدم الفوترة، حيث قدرت قيمة التهرب الضريبي الناجم عن هذه الممارسات التجارية غير النزيهة بحوالي 10ملايير سنتيم.
وحسب مدير التجارة السيد كريم قش، فإن التحقيق الميداني الذي باشرته مصالحه بخصوص نشاط تجار الجملة المقيدين بالسجل التجاري، كشف عن بعض التجاوزات في الممارسات التجارية منها مزاولة بعض التجار لنشاطهم بسجلات لكن بعناوين وهمية ما يحول دون وصول أعين الرقابة لهم.
و قد وجهت فرق الرقابة إعذارات للبعض ، فيما تم إحالة المخالفين الآخرين الذي رفضوا صراحة الاستجابة للاعذارات الموجهة إليهم في وقت سابق لتسوية وضعيتهم واحترام القانون التجاري على الجهات القضائية المختصة مع إجراءات ردعية أخرى. و مست التحقيقات 55 تاجرا للجملة من أصل 79 تاجرا ينشطون على مستوى الولاية، 80 بالمائة منهم في مجال تجارة الجملة للمواد الغذائية والصناعات الغذائية. وأردف المصدر بأن التحقيقات تمت بالتنسيق مع المؤسسات الإنتاجية على المستوى الوطني التي تزود تجار الجملة بشتى أنواع السلع لمعرفة حقيقة تعاملاتهم وأرقام أعمالهم ، وهو ما أعطى نتائج إيجابية في كشف حقيقة كبار تجار الجملة المتورطين في نشاطات تجارية مشبوهة خاصة التعامل دون فوترة بغرض التهرب من الضرائب. من جهة أخرى كشف مدير التجارة عن إحالة مصالحه العام الفارط، ملفات 399مؤسسة تنشط في مختلف المجالات على العدالة لتخلفها القيام بإيداع حساباتها الإجتماعية، مع إدراج المخالفين في البطاقية الوطنية للغشاشين وحرمانهم من التوطين البنكي والمشاركة في المناقصات المعلن عنها من قبل الجهات المعنية. هذا فيما تم فيه تسجيل 10حالات صلح تقدمت بها مؤسسات اقتصادية و خدماتية لتسوية وضعيتها أين تم تغريمها بمبلغ10ملايين سنتيم، في حين تم تعليق المتابعة القضائية. و زيادة على ذلك أدرجت نفس المصالح 9 متعاملين بينهم مستوردين بعد أن ثبت تورطهم في ممارسات مشبوهة تخص التهرب الضريبي واستيراد سلع فاسدة وغير مطابقة للوسم.