طالب بتعميم منحة التأطير

اتحاد عمال التربية والتكوين يستعجل تصحيح الاختلالات في القانون الأساسي
أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ،أمس التمسك بمطالبه المرفوعة لوزيرة التربية نورية بن غبريط، وثمن ما أسماه بنضالات رجال ونساء التربية الملتفين حول نقابتهم ومطالبهم، خاصة بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 والذي وصفه بالمجحف.
وأوضح الاتحاد في بيان له تحوز النصر على نسخة منه، عقب اجتماع مجلسه الوطني في دورته العادية ال 31 يومي 19 و 20 أكتوبر 2015 بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة ، بأنه يبقى متمسكا بالمطالب العالقة و المدونة في المحاضر المشتركة مع الوزارة ، مثمنا ما اعتبره بنضالات رجال ونساء التربية الملتفين حول نقابتهم ومطالبهم ونوه بالحقوق التي تم استرجاعها و آخرها -كما قال- المكتسبات التي تضمنتها التعليمة الحكومية رقم 03 المؤرخة في ، 12/10/2015 ، مثمنا في هذا الاطار الجهود المبذولة والمساهمة الفعالة لوزارة التربية في التتويج بالتعليمة الحكومية الأخيرة.وأكد الاتحاد في بيانه بأنه متمسك بمطالبه المرفوعة للوزارة ومنها ، الإسراع في وتيرة معالجة اختلالات القانون الخاص 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مع ضمان معالجة عادلة لكل الاختلالات و إنصاف كل الأسلاك. والإسراع في إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج و إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس، بغض النظر عن التخصص في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11، على أن يتم ذلك من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين وحملة شهادتي مهندس دولة والليسانس في غير الاختصاص» أساتذة التعليم الابتدائي، وكذا الأساتذة الذين درسوا في أطوار أخرى واسترجاع حقهم في الاستفادة من الرتب المستحدثة، رئيسي ومكون» و القضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال « المعلمون المساعدون ، مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المعاونون التقنيون للمخبر قبل نهاية سنة 2015»، إضافة إلى إنصاف الأسلاك المتضررة ومنها النظار، مستشارو التربية ، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ، مستشارو التغذية المدرسية كما يطالب الاتحاد ، بتعميم منحة التأطير لكل هيئات التأطير دون استثناء و عدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في التقاعد و التقاعد النسبي والمسبق وعدم إدخال تعديلات عليها وتوحيد تاريخ سريان مختلف الترقيات و التمسك بإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها أو مراجعتها لضمان تحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.