"الأنباف" يدعو سلال إلى إعادة النظر في أقساط الأثر المالي لمخلّفات الأستاذة

رفض تسديدها على 5 دفعات وأكد أن تدني القدرة الشرائية سيقبرها

رفع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” 10 ملفات عالقة لوزيرة التربية ودعا إلى تلبيتها وتعهد من خلالها قواعده من الأساتذة ومختلف الفئات والأسلاك الأخرى بالعمال على افتكاكها مستقبلا، على غرار الانشغالات التي لقيت استجابة من قبل الحكومة والتي ثمّنها بشكل كبير منوها بجهود الوزيرة المبذولة في هذا الصدد، غير أنه دعا إلى إعادة النظر في أقساط الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج لأن التدني المستمر في القدرة الشرائية يقبرها قبل وصولها إلى المستفيدين منها.
وفق ما كشف رئيس اتحاد ”الأنباف” الصادق دزيري فإن ”المجلس الوطني للاتحاد الوطني ل”الأنباف” المنعقد في دورته العادية ال31 يومي 19 و20 أكتوبر 2015 بثانوية حسيبة بن بوعلي القبة – الجزائر تزامنا وانعقاد المؤتمر الوطني الخامس، خلص المجلس الوطني إلى تثمين نضالات رجال ونساء التربية الملتفين حول نقابتهم ومطالبهم خاصة بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 المجحف حيث بقي حسبه الاتحاد وحده في الساحة رافضا الاستسلام صامدا مع القواعد التربوية المواصلة للنضال والمؤمنة بأنه لن يضيع حق وراءه طالب فكان لهم ما أرادوا والفضل في استرجاع الكثير من الحقوق آخرها المكتسبات التي تضمنتها التعليمة الحكومية رقم 3 المؤرخة في 2015/10/12، مثمنا بذلك الجهود المبذولة والمساهمة الفعالة لوزارة التربية في التتويج بالتعليمة الحكومية الأخيرة.
وأكد البيان الختامي للمجلس ”أنه يبقى الاتحاد متمسكا بالمطالب العالقة والمدونة في المحاضر المشتركة ومنها الإسراع في وتيرة معالجة اختلالات القانون الخاص 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240 مع ضمان معالجة عادلة لكل الاختلالات وإنصاف كل الأسلاك والإسراع في إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس -بغض النظر عن التخصص- في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 على أن يتم ذلك من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية”.
وعاد المجلس إلى تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين وحملة شهادتي مهندس دولة والليسانس في غير الاختصاص أساتذة التعليم الابتدائي، وكذا الأساتذة الذين درسوا في أطوار أخرى واسترجاع حقهم في الاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكون والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال - المعلمون المساعدون - مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المعاونون التقنيون للمخبر قبل نهاية سنة 2015.
كما اغتنم المجلس الفرصة ليذكر مصالح بن غبريط على إنصاف الأسلاك المتضررة ”النظار، مستشارو التربية، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية...” وتعميم منحة التأطير لكل هيئات التأطير دون استثناء وعدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في التقاعد والتقاعد النسبي والمسبق وعدم إدخال تعديلات عليها.
كما دعا إلى صرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات منحة الامتياز لولايات الجنوب وذلك بالإسراع في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 17-11-2013 والإسراع في توزيع سكنات الجنوب. إضافة إلى أهمية توحيد تاريخ سريان مختلف الترقيات معلنا في ذات السياق على التمسك بإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها أو مراجعتها لضمان تحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.