واشنطن تجمد أرصدة القذافي وأفراد أسرته وتغلق سفارتها في طرابلس

وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء أول امس أمرا تنفيذيا يفرض عقوبات على العقيد معمر القذافي وعائلته والمقربين منه من خلال تجميد الأصول والأرصدة المالية التي يملكونها في الولايات المتحدة. كما قررت واشنطن فرض حظر على بيع الأسلحة لليبيا وأغلقت سفارتها في طرابلس.
ويأتي هذا التصعيد الأمريكي تجاه نظام القذافي في أعقاب الإعلان بان كافة الأمريكيين الموجودين في ليبيا باتوا الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة. وقال أوباما في بيان الإعلان عن العقوبات المتخذة أن "حكومة معمر القذافي انتهكت بكافة الوسائل المعايير والأعراف الدولية ويجب محاسبتها" مؤكدا أن "الكرامة الإنسانية لليبيين لايمكن انكارها". وأشار إلى أن العقوبات تستهدف حكومة القذافي وتحمي في نفس الوقت الأصول المملوكة للشعب الليبي من تعرضها للنهب من قبل النظام. وقال أوباما في ذات الإعلان ان العقيد القذافي وحكومته والمقربين منه اتخذوا إجراءات متشددة بحق الشعب الليبي من ضمنها "استخدام اسلحة حربية ومرتزقة ضد مدنيين غير مسلحين". وبحسب تعبير الرئيس الأمريكي فإن ثمة خوف من ان يسيء القذافي والمقربون منه استخدام الأصول التي تعود للدولة الليبية، معتبرا ان الأوضاع غير المستقرة في ليبيا تشكل خطرا على امن الولايات المتحدة وسياستها الخارجية. وتابع أنه لذلك قرر تجميد كل الأموال أو الحصص في الأصول بالولايات المتحدة التي يملكها القذافي وأولاده خميس وسيف الإسلام ومعتصم وعائشة، وكذا تجميد كافة الأصول التي تقع تحت إشراف أمريكي في الخارج مع تحويلها أوسحبها أودفعها. كما يضاف إلى لائحة الأشخاص الذين يستهدفهم تجميد الأصول كل من المسؤولين الكبار في الحكومة الليبية وأولاد القذافي الاخرين، والأشخاص الذين تعتبر الولايات المتحدة أنهم شاركوا في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا وعائلاتهم وفرض عقوبات على المصرف المركزي الليبي. كما قامت الولايات المتحدة باغلاق سفارتها في طرابلس وأجلت كافة موظفيها الأمريكيين وبقية رعاياها الموجودين في ليبيا على متن طائرات مستأجرة وعبارات نقلتهم إلى مالطا. وبحسب دبلوماسيين في الخارجية الأمريكية فإن إغلاق السفارة في طرابلس لايعني إنهاء العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا، من منطلق ان الولايات المتحدة تريد إبقاء قدرتها على التواصل المباشر مع المسؤولين في طرابلس للدعوة إلى ضبط النفس وإنهاء العنف ضد المحتجين. محمد.م