الرئيس الأمريكي يقرر تجميد أصول وممتلكات العقيد القذافي وأبنائه

نحو فرض عقوبات دولية صارمة على النظام الليبي

تتجه المجموعة الدولية نحو فرض عقوبات صارمة ضد نظام العقيد الليبي معمر القذافي في محاولة لاحتواء الوضع الدامي الذي ازداد تفاقما وسط استمرار المواجهات والمعارك بين المحتجين المصرين على إسقاط النظام والقوات وأنصار القذافي.
واستأنف مجلس الأمن الدولي أمس مناقشاته حول الأزمة في ليبيا بعد أن اتفق أعضاؤه في اجتماعهم الثاني على ضرورة تشديد العقوبات الدولية على نظام العقيد القذافي بما يشمل حظرا تاما للأسلحة وعقوبات والإحالة على المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.وقالت ماريا لويزا فيوتي سفيرة البرازيل لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن الدولي أن المجلس يدرس مشروع قرار ضد ليبيا وان عملا ''محتملا'' ضد طرابلس قد يتخذ ''عند الشعور بالحاجة الملحة'' بين الدول ال15 الأعضاء بالمجلس. وأعربت كل من المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون عن أملهما في يتبنى مجلس الأمن الدولي لهذا قرار في أسرع وقت ممكن.وفي أول تحرك عملي للولايات المتحدة فرض الرئيس باراك اوباما عقوبات ضد الزعيم الليبي والمقربين منه. ووقع مرسوما رئاسيا تضمن تجميد جميع ممتلكات العقيد الليبي وأبنائه في الولايات المتحدة. وقال اوباما أن هذه العقوبات تمس نظام القذافي فقط وتحمي الممتلكات والأصول المالية العائدة للشعب الليبي.وجاءت هذه الخطوة بعدما أكد الرئيس اوباما أن الحكومة الليبية يجب أن تتحمل مسؤوليتها بعد أن تعدت كل المقاييس الدولية في إشارة إلى خروقات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكبها القوات الخاصة بهذه الحكومة ضد المحتجين.وكانت الولايات المتحدة أعلنت تأييدها لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا.وتبنى مجلس حقوق الإنسان أول أمس بإجماع أعضائه لائحة تضمنت تعليق عضوية ليبيا على مستوى هذه الهيئة وتدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق أممية مستقلة وهو ما يعني فتح الباب أمام متابعة الزعيم الليبي أمام القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ترقى إلى خانة الجرائم ضد الإنسانية.من جانبه أدان الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف استخدام السلطات الليبية القوة ضد المدنيين، معتبرا أن تصرفاتها يمكن أن يصنف كجريمة.وقال الرئيس الروسي في بيان له أمس حول الأوضاع في ليبيا ''موسكو قلقة جدا مما يحدث في ليبيا وهي تبدي عميق أسفها لسقوط هذا العدد الكبير من الضحايا الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام وتدين استخدام السلطات الليبية للقوة ضد المدنيين''.وفي الوقت الذي تتواصل فيه موجة الإدانة الدولية جاء موقف الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز مناقضا تماما، حيث أعلن دعمه للحكومة الليبية ولكنه بالمقابل قال ليس ذلك معناه انه بالضرورة يدعم كل قرارات العقيد القذافي معربا عن أمله في أن يعم السلام في ليبيا. تزامنا مع ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيصها لمبلغ ثلاثة ملايين اورو كمساعدة من اجل تلبية الاحتياجات الإنسانية بليبيا والبلدان المجاورة. وقالت المفوضية ان هذا التمويل يهدف إلى منح مساعدة طارئة إلى الليبيين والأشخاص الآخرين الذين يفرون من البلاد جراء استفحال أعمال العنف المصاحبة للاحتجاجات المتواصلة منذ أزيد من ثمانية أيام. وأشار البيان إلى أن هذه المساعدة الأوروبية ستمتد لتشمل الليبيين الموجودين في بلدهم حالما يسمح الوضع الميداني بتقييم حاجيات السكان.