أكدت على ضرورة رفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الاستعمار

حركة الاصلاح تدعو إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني
دعت حركة الاصلاح الوطني، إلى حوار جاد يفضي إلى توافق وطني و تحديد أولويات المرحلة للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة.
وأوضحت الحركة، في بيان لها توج أشغال مكتبها الوطني، تحوز النصر على نسخة منه، «أن إجراء التمهيد و التلويح بإظهار طمأنة الطبقة السياسية و الشعب ببعض مضمون مشروع الدستور هو في حدّ ذاته إقرار السلطة بتأكدها من أن مقترحها هذا لا يحظى بإجماع مع غيرها من الطبقة السياسية ...»من جانب آخر، هنأت الحركة، الشعب الجزائري بالذكرى ال61 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر المجيدة و أكدت على ضرورة رفع التجميد عن مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي أصبح ضرورة ملحة لتقوية اللحمة بين أجيال الشعب الجزائري و ذاكرته و اعتبار أن مواصلة تجميد «تجريم الاستعمار « خذلان لعهد الشهداء و تنكر لأمانة نوفمبر و مشروع الأمة الحضاري.وأعربت من جهة أخرى، عن رفضها تحميل المواطن البسيط إخفاقات السلطة والمسيرين لشأن البلاد بفرض عليه المزيد من الأعباء والنفقات ومجمل الضرائب التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2016 تحت ذرائع مختلفة. و حذرت من غياب مشروع اقتصادي واضح و نظرة استشرافية و علمية لدى السلطة، واعتبرت أن نتائج الوضع الحالي مردها للقرارات الارتجالية و للفساد القائم على حد تعبيرها. وثمنت حركة الاصلاح في بيانها الاتفاق المبرم بين النقابات ووزارة التربية، ودعت إلى ضرورة إشراك جميع الشركاء الاجتماعيين في لقاءات الثلاثية و عدم حصر التمثيل على نقابة واحدة أضحت تأثيراتها في الوسط المهني و الاجتماعي شبه منعدمة كما قالت.وفي الشق الدولي ندّدت بما يحدث في فلسطين و خاصة المسجد الأقصى و دعت الديبلوماسية الجزائرية لبذل المزيد من المجهود لوقف الاعتداءات و العمل في كل الأطر لإنهاء الاحتلال في فلسطين.