الإصلاح تدعو إلى وضع خارطة طريق توافقية

تفضي إلى تحديد مواعيد لبناء مؤسسات الدولة على أساس الشرعية

أكدت حركة الإصلاح الوطني اعتماد المعارضة كل الوسائل الاحتجاجية السلمية المشروعة، بما فيها حق التظاهر، حيث دعت إلى الإسراع في وضع خارطة طريق توافقية بين مكونات السلطة والطبقة السياسية، تفضي إلى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية.
وأوصى المشاركون في الجامعة الصيفية الثامنة لحركة الإصلاح الوطني، التي نظمتها من 25-28 أوت 2015، تحت عنوان ”الحوار السياسي الوطني بين طموح المعارضة، تعنت السلطة وضرورة مشاركة المجتمع المدني”، بضرورة فتح نقاش وحوار جاد بين السلطة والمعارضة مبني على الثقة وحق المواطنة بين أطياف المجتمع، بغية التوافق على تشخيص فعلي لأسباب الأزمة وعناصرها، ودعوة السلطة لفتح حوار جدي وحقيقي مع الطبقة السياسية والتخلي على منطق التعنت والاستعلاء. وطالب الحزب بضرورة الإسراع في وضع خارطة طريق توافقية بين مكونات السلطة والطبقة السياسية، تفضي إلى تحديد مواعيد ومحطات لبناء مؤسسات الدولة على أساس من الشرعية الشعبية، والتصدي للمساس بمقومات الأمة المكفولة دستوريا: الدين - للغة والوحدة الوطنية تحت أية مسميات أو مبررات واعتبار هاته الأخيرة خطوط حمراء. كما وجه الحزب تحذيرات إلى الحكومة تدعو فيها إلى تجنب اتخاذ قرارات ارتجالية وأحادية لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار المحروقات، والتي قد تؤدي الى تهديد السلم الاجتماعي، مع اعتماد وسائط التواصل الاجتماعي للوصول إلى أوسع شرائح المجتمع لإقناعهم بالانخراط في مسعى التغيير السياسي.