حسب مير سكيكدة

مسؤولون استولوا على أراضي الدولة وشيدوا فيلات ومباني فخمة بمنطقة الزفزاف
كشفت الحملة التي باشرتها مؤخرا بلدية سكيكدة لتهديم البناءات الفوضوية بمنطقة الزفزاف المحاذية للحي الحضري الجديد، عن حقائق جديدة ومثيرة لظاهرة تعرف انتشارا ملفتا، تتمثل في نهب العقار والتعدي على أملاك الدولة.
و ذكر رئيس بلدية سكيكدة، أن مصالحه تلقت تقاريرا تفيد بأن مسؤولين قاموا بتشييد فيلات ومبان فخمة بمنطقة الزفزاف بطريقة غير قانونية ،بعدما استولوا على مساحات واسعة من الجيوب والأوعية العقارية، و لذلك شرعت في عمليات هدم مست العديد من تلك البنايات.
فبعد أن كانت الظاهرة حكرا على المواطن البسيط الذي يقتطع مكانا لبناء كوخ قصديري في الضواحي المنعزلة، توسعت العملية وأصبح المتورطون فيها مسؤولون وشخصيات معروفة، حسب ما توضح من خلال قيام مصالح العمران ببلدية سكيكدة بهدم بعض البنايات بحي الزفزاف.
مسؤولون قاموا بنهب أراضي الدولة بطرق غير شرعية وشيدوا فيلات ومباني فخمة في وقت قياسي. و الأكثر من ذلك أنهم سعوا بطرق أو بأخرى لإيداع ملفاتهم على مستوى البلدية للاستفادة من قانون تسوية البناءات الفوضوية بطرق احتيالية على الإدارة.
النصر قامت بزيارة إلى حي الزفزاف ووقفت على العديد من بقايا البنايات والفيلات التي شيدت مؤخرا وتم تهديمها، وقد أكد أحد المواطنين التقيناه هناك وبصعوبة كبيرة أقنعناه بأن يتحدث لنا عن القضية ولو بنوع من التحفظ عن الظاهرة، فذكر أن المنطقة التي يقيم بها شهدت خلال السنوات الخمس الأخيرة تناميا خطيرا لظاهرة نهب العقار على مساحات واسعة من الاحتياطات العقارية من طرف مواطنين من سكيكدة وأشخاص غرباء، قاموا بالاستيلاء على أراض بطريقة غير قانونية وتسييجها على أساس أنها ملك لهم.
و أضاف محدثنا أن تلك مجرد حيلة فقط يتبعونها من أجل عمليات النصب وإعادة بيع تلك الأراضي لأشخاص آخرين، كما حصل مؤخرا لعدد من المسؤولين من عاصمة الولاية وحتى من بلديات بالجهة الغربية الذين قاموا بشراء أراض بأموال باهظة، وشيدوا فيلات لكن سرعان ما انكشف أمرهم من طرف السلطات المحلية، التي لم تتوان في التنقل إلى المنطقة وتهديم تلك البنايات والفيلات التي كلفت أصحابها الكثير من الأموال وهناك من خسر الملايير.
رئيس البلدية أكد للنصر بأن مصالحه وصلتها تقارير بذلك، وقد تأكد لهم بأن أصحابها مسؤولين وشخصيات من الجهة الغربية للولاية من بينها رئيس إحدى بلديات الولاية وشقيقه وحاشيته، حيث سعوا بشتى الطرق تقديم ملفات لدى المصالح التقنية بالبلدية من أجل الاستفادة من قانون التسوية لكن أمرهم انكشف. وأكد «المير» بأن البلدية أعلنت الحرب على البناءات الفوضوية بكل هوادة ولن تتراجع فيها ،والعملية ستشمل العديد من الأحياء التي تكثر فيها هذه الظاهرة.