الشروع في تهديم «الفيلات» غير القانونية بواد العنب

عنابة/أصحابها تعدوا على العقار العمومي بالاشتراك مع السماسرة

قامت مصالح بلدية واد العنب بولاية عنابة، أمس، بهدم بناية شيدت بطريقة غير قانونية على عقار عمومي بمنطقة واد زياد، وتدخل هذه العملية في إطار الحملة التي شنتها البلدية للتضييق على مافيا العقار. أشرف، أمس، النائب المكلف بالأشغال ببلدية واد العنب على هدم أساسات منزل طور الانجاز صاحبه مجهول الهوية، باعتبار أن عملية التشييد تمت بطريقة قانونية بعد أن اشترى صاحب المشروع قطعة أرضية تابعة للدولة من عند مافيا العقار، وجرت هذه العملية بحضور أفراد فرقة الدرك الوطني لواد زياد، وحسب مصالح البلدية فسيتم، خلال الأيام القادمة، تهديم منزلين آخرين حيث أن الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية لا تمكنها من تهديم عدة بنايات في وقت واحد، وبخصوص ذلك أوضح النائب أن توقيف نهب العقار العمومي بالبلدية يتطلب إمكانيات مادية ضخمة تتمثل في العتاد بالإضافة إلى الدعم الأمني لتوفير الحماية لأعوان البلدية، الذي يتلقون تهديدات من قبل مافيا العقار كان اخرهم رئيس القطاع بواد الزياد. في السياق نفسه وجهت مصالح البلدية إعذارات لأصحاب مشاريع «الفيلات»؛ التي هي طور التشييد على أراضي الدولة، وذلك من أجل وقف الأشغال بها، حيث امتثل قلة قليلة لهذه الاعذارات فيما رفضت الأغلبية ذلك، خصوصا وأن بعض «الفيلات» تم صرف الملايير عليها رغم عدم امتلاك أصحابها أي وثائق تجيز لهم ذلك. يحدث ذلك بعد أن تعرض، منتصف الشهر الجاري، أعوان تابعين للبلدية المذكورة إلى اعتداء من قبل سماسرة ينشطون بواد زياد، بعد أن توجه الأعوان لوقف عملية بناء غير شرعية على أحد الأراضي التابعة للدولة. جدير بالذكر أن العقار العمومي يتعرض للنهب من طرف بعض السماسرة حيث الذين يتاجرون به وكأنّه ملكهم الخاص، وتعد بلدية وادي العنب من أكثر بلديات عنابة التي تشهد هذه الظاهرة حيث شيدت عشرات «الفيلات» على أراضي الدولة بشكل غير قانوني كما أن العشرات من «الفيلات» الأخرى في طور الإنجاز، وهي القضية التي تطرقت لها «آخر ساعة» في تحقيق سابق لها، حيث تبيع مافيا العقار المتر المربع من أراضي الدولة ب 1.5 مليون سنتيم، هذا بالنسبة للأراضي القريبة من الطريق الوطني أما الأراضي المتاخمة للجبل فإنها المتربع المربع منها يباع بسعر رمزي 1000 سنتيم.