بعد توقف إضراب عمال "سوريست"

عودة الحركية إلى ورشات سكنية مجمدة منذ شهرين
انتهت أمس الأزمة التي عصفت بشركة "سوريست" للبناء بقسنطينة طيلة الشهرين الماضيين، حيث تقرر في لقاء جمع ممثلي العمال بالمدير العام للمؤسسة بعنابة، العودة إلى العمل ، مقابل تلقي ضمانات شفوية ب "قُرب" إحالة المدير على التقاعد.
اللقاء الذي انعقد أول أمس، دام لحوالي ساعة و قد حضره أيضا رئيس ديوان الوالي و مفتشية العمل، حيث اتفق خلاله بحسب ما أكده للنصر ممثلو العمال الذين حضروا الاجتماع، على الالتزام بإحالة المدير على عطلة ثم الشروع في إجراءات إحالته على التقاعد "قريبا"، قبل تعيين مدير بالنيابة إلى حين تسليم المهام لمسؤول جديد، كما تلقى المعنيون ضمانات بعدم تسريح أي عامل أو إخضاعه لعقوبات، فيما دعا المدير العام العمال للإسراع في تشكيل فرع نقابي.
و في ما يخص مطالب العمال برفع الأجور و تحسين ظروف العمل، أكد المدير العام بأن تشكيل الفرع النقابي سيسهل من عمل مصالحه، و ذلك في انتظار وصول الاتفاقية الجماعية من الجزائر العاصمة، حيث سوف تطبق بنودها على جميع عمال القطاع العمومي للبناء بالجزائر و كذا على مؤسسة "سوريست" قسنطينة التي خضعت لعملية هكيلة تحولت بموجبها إلى مديرية فرعية للمديرية العامة لمؤسسة "كونستريكيست" بعنابة، بعدما ظلت تسير لسنوات دون اتفاقية جماعية أو حتى فرع نقابي.
وعاد أمس قرابة 400 مضرب للعمل بصفة طبيعية بالمؤسسة، وعادت الحركية لورشات سكنية توقفت منذ حوالي شهرين بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة و بولاية ميلة، و قد شهدت المؤسسة طيلة الفترة الماضية حالة من اللاإستقرار بعدما أصر العمال على غلق بوابة المؤسسة بالمنطقة الصناعية و الاعتصام بالقرب منها و أمام ديوان الوالي، كما فشلت محاولات موفدين من المديرية العامة بعنابة في امتصاص غضب العمال و إقناعهم بوقف الإضراب.
مدير مؤسسة "سوريست" سابقا كان قد دافع عن فترة تسييره التي بدأت منذ عدة سنوات، و قال بأن ضعف مردودية قطاع البناء يتحكم في أجور العمال، حيث رفع شكاوي ضد المضربين اتهمهم فيها بتحريض العمال ثم بدخول إضراب غير شرعي، لكن قاضي الغرفة الاستعجالية بمحكمة القطب الجزائي المتخصص أصدر حكما بانتفاء وجه الدعوى لعدم التأسيس.