القل

احتجاجات على قيمة الفواتير و التسربات و انقطاع المياه
يتجمع يوميا الكثير من زبائن الجزائرية لتوزيع المياه بالقل أمام مقر المؤسسة، للاحتجاج على الفواتير التي تحمل حسب حديث الكثير من الزبائن أرقاما خيالية، في الوقت الذي تعرف فيه مختلف الأحياء السكنية بالمدينة انقطاع متكررة للمياه تمتد إلى أكثر من أسبوع في بعض الأحيان، وتحدث البعض عن قيام مؤسسة الجزائرية للمياه بإعادة إرسال الفواتير للزبائن، بالرغم من أن الكثير منهم سبق وأن دفع مستحقات الاستهلاك .
وهو ما خلق متاعب كبيرة للسكان أين وجدوا أنفسهم، مطالبين بإحضار كشوفات وصل الفواتير السابقة من أجل تأكيد دفعهم للمستحقات، وفي حالة ضياعها فإنهم مجبرين على دفع مستحقات الاستهلاك مرتين، ناهيك عن دفع مستحقات استهلاك المياه أضعافا مضاعفة، لا سميا وأن سكان القل، يعزفون عن استهلاك المياه الموزعة من قبل مؤسسة الجزائرية للمياه للشرب وذاك منذ بداية سنوات التسعينيات بسبب مخاوف من إمكانية اختلاطها بالمياه القذرة في وجود شبكة التوزيع بها مئات التسربات، التي تحول البعض منها إلى أودية وشعاب إلى جانب أنابيب صرف المياه القذرة.
و قد تم صرف أكثر من 100 مليار سنتيم من أجل إعادة انجاز شبكة التوزيع وقناة الجر من سد بني زيد وكذا الشبكة الفرعية داخل الأحياء السكنية، فيما يعتمد السكان على شراء مياه الصهاريج المجلوبة من الينابيع الطبيعية بجبال المصيف القلي، وهي التجارة التي أصبحت رائجة في السنوات الأخيرة.
البعض من المحتجين هدد بمقاضاة المؤسسة، للمطالبة بحقه في التعويض عن الإزعاج ومحاولة تحصيل المستحقات مرتين واعتبروها نوع من التحايل.
وبالموازاة مع الاحتجاجات على الفواتير المضخمة، احتج سكان أحياء متفرقة على انقطاع المياه عن حنفيات بيوتهم وذلك بالتنقل إلى مقر البلدية أو الدائرة لرفع انشغالاتهم إلى السلطات المحلية، وعلى النقيض من ذلك يشتكي سكان بعض الأحياء من كثرة التسربات والتي تحولها إلى أودية وشعاب مثل حي الشطي عبد الحميد.
وحسب مصدر مسؤول بمؤسسة الجزائرية لتوزيع المياه أن قيمة الفواتير المضاعفة جاءت نتيجة عدم تسديد الزبائن لمستحقات الاستهلاك لفترات طويلة، ولم ينف ذات المسؤول وجود بعض الأخطاء في تكرار الفاتورة بسبب عدم التنسيق بين وحدة المؤسسة الفرعية بالقل والمديرية الولائية بسكيكدة.
وعن تكرار الإنقطاعات، أشار محدثنا أن الأعطاب التي تطال الشبكة خاصة على مستوى قناة الجر انطلاقا من سد بني زيد هي السبب، وفي قلة إمكانيات المؤسسة فان إصلاح الأعطاب يتطلب وقتا طويلا.