المؤسسة الجزائرية للمياه تضخم فواتير إستهلاك مياه الشرب

سكان حي الشرفة بالشلف بنتفضون

حمل سكان حي الشرفة ببلدية الشلف ، مؤسسة الجزائر للمياه مسؤلية تضخيم فواتير إستهلاك المياه،حيث تفاجأ عدد من زبائن المؤسسة القاطنين بحي الشرفة من المستحقات المالية المضخمة التي حملتها فواتير إستهلاك الماء الشروب المسلمة لهم من قبل ذات المؤسسة في الوقت الذي جفت حنفياتهم لمدة طويلة ،حيث يطالب ضحايا هذه المؤسسة التحقيق في هذه الفواتير التي وصفت بالخيالية حيث بعض المواطنين مطالبين بدفع مستحقات إستهلاك الماء قدرت بأربعة ملايين سنتيم في حين أكدوا أن هذه المادة الحيوية لم تزر حنفياتهم منذ حلول موسم الصيف و أنهكتهم المصاريف التي دفعوها مقابل إقتناء مياه الصهاريج المتنقلة.
و أشار سكان حي الشرفة أنهم من بين أكثر المواطنين تضررا بالتذبذبات الحاصلة في توزيع هذه المادة و إنقطاعها أحيانا لأسابيع طويلة ناهيك الأعطاب الكثيرة و التسربات المائية الحاصلة بذات الحي و التي فرضت العطش على سكانه الذين يتعجبون لمثل هذه القرارات و يتساءلون كيف تطالبهم مؤسسة الجزائرية للمياه بدفع مستحقات الفواتير مقابل مرارة العطش و يرى البعض أنه من المفروض على المؤسسة ذاتها دفع تعويضات لزبائنها على الخدمات المتدنية و الإهمال و كذا تأخر مصالحها في إصلاح الأعطاب و التسربات التي أغرقت الأحياء بالأوحال الأمر الذي أثر بشكل كبير على إستقرار عملية توزيع الماء خاصة في موسم الصيف أين يكثر إستعمالات هذه المادة الضرورية.
و اعتبر بعض المواطنين من سكان هذا الحي،أن مؤسسة الجزائرية للمياه تسعى إلى تدارك الخسائر الناجمة عن الأعطاب و التسربات من خلال أعداد فواتير تقديرية مبالغ فيها بدليل أن بعض الفواتير حملت مبالغ تقدر ب3 و 4 ملايين سنتيم و هو ما لم يتجرعه هؤلاء المواطنين الذين أكدوا أن أغلبية السكان،سددوا جميع الفواتير السابقة في وقتها و غير مدانون للمؤسسة المطالبة بمراجعة حساباتها و سياستها في التعامل مع زبائنها و التي وصفت التعسفية كما انه من شدة تذمر و سخط بعض المواطنين،من هذه الفواتير و ما تحمله،طالبوا ذات المؤسسة بإسقاط أسمائهم من قائمة زبائنها و توقيف نهائيا إمدادهم بالماء حتى لا يتعرضون إلى الإفلاس في المستقبل،و يطالبون أيضا من الجهات المختصة،بفتح تحقيق عاجل في هذه الفواتير المبالغ فيها حسب تصريحاتهم..