بسبب عدم استغلال أغلفة السنة الجارية: الداخلية تسحب 40 بالمئة من أموال التنمية المحلية لبلديات قسنطينة

أصدرت وزارة الداخلية قرارا بسحب 40 بالمائة من الأغلفة المالية الخاصة بمخططات التنمية لبلديات قسنطينة، بسبب تأخر الأميار في تقديم ملفات المشاريع، و عدم استغلال الأغلفة المالية للسنة الجارية بعدما لم تتجاوز نسبة 14 بالمائة، و هي مشكلة مسجلة أيضا بالمديريات التنفيذية.
لا تزال مشكلة عدم استغلال الأغلفة المالية للمشاريع و عدم تسجيلها مطروحة بحدة على مستوى بلديات قسنطينة، حيث وبخ الأمين العام للولاية عبد الحق صيودة، في اجتماع عقد أمس بمقر ديوان الوالي، جميع رؤساء البلديات باسثناء بلديتي زيغود يوسف و مسعود بوجريو، و اتهمهم بالتقاعس و عدم تحمل مسؤولياتهم.
و استغرب الأمين العام عدم تقديم رؤساء البلديات ملفات تسجيل المشاريع في إطار برنامج التنمية المحلية للبلديات، رغم انقضاء المهلة التي حددتها وزارة الداخلية منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة عاقبت قسنطينة و حرمتها من 40 بالمائة من مجمل الأغلفة المالية المرصودة للعملية، بحيث لا تتعدى نسبة استغلال المخصصات المالية 14 بالمائة.
و أضاف صيودة بأن بلدية الخروب لم تقدم أي ملف لإستغلال مبلغ 17 مليار المتوفر في خزينتها، و هو حال بلدية بني حميدان التي لم تستغل إلى حد الساعة مبلغ 15 مليار سنتيم، ليكلف رؤساء الدوائر بالتنسيق مع الأميار بإعداد ملفات المشاريع، كما دعا رؤساء البلديات إلى تنفيذ المرسوم الجديد في قانون الصفقات العمومية، الذي منحهم صلاحية إبرام اتفاقيات مالية بصيغة التراضي البسيط.
و وصف المتحدث نسبة استغلال و استهلاك المديريات التنفيذية للمخصصات المالية بالضعيفة و غير المشرفة، حيث أكد بأن النسبة الإجمالية لم تتجاوز 20 بالمائة، قبل أن يتطرق إلى تعليمة وزارة المالية التي حددت نهاية العام الجاري، كآخر أجل لتسجيل الالتزامات المالية للمشاريع و تقديم فواتير الدفع لمصالح الخزينة العمومية. و كان الوالي قد توعد في أكثر من مرة، رؤساء البلديات بسحب المشاريع التنموية في حال استمرار التماطل في تسجيل المشاريع و عدم استهلاك المبالغ المالية المخصصة في إطار مخططات التنمية البلدية، على غرار ما هو مسجل ببلدية أولاد رحمون، التي تشكلت بها لجنة لتفعيل 62 مشروعا معطلا، لتوفرها على أغلفة مالية كبيرة تفوق 200 مليار سنتيم، في الوقت الذي تتوفر فيه بلدية قسنطينة على 700 مليار سنتيم، كما أعطى المسؤول تعليمات بضرورة تسجيل جميع العمليات قبل شهر أفريل عند كل سنة مالية، في حين ذكر الأمين العام، بأن جميع البلديات لا تتوفر على أدنى المتطلبات من المعدات و الآليات، في الوقت الذي توجد فيه أموال ضخمة حبيسة الأدراج.