خنشلة: ملاسنات بين ناقلين و مواطنين بسبب زيادة في التسعيرات

وقعت نهار أمس ملاسنات كلامية بين مجموعة من الركاب وأصحاب سيارات الأجرة على مستوى محطة نقل المسافرين، انطلاقا من بلدية أنسيغة في اتجاه مدينة خنشلة بسبب الزيادات التي أدخلها أصحاب سيارات الأجرة على تسعيرة النقل.
الزيادات تمت بطريقة تلقائية بعد زيادات سعر الوقود التي بدأ مفعولها في اليوم الأول من العام الجديد، و اعتبرها المسافرون غير قانونية، ورأوا فيها تعديا على القانون وعلى المواطن في آن واحد.
أصحاب السيارات رفعوا تسعيرة النقل بقيمة 10 دنانير من أنسيغة الى خنشلة، و صارت التسعيرة الجديدة 30 دينارا بعد أن كانت مقررة ب20 دج فقط. وهو ما رفضه العديد من المسافرين بين المدينتين واعتبروه تعديا على جيوبهم فيما أرجع الناقلون وأصحاب سيارات الأجرة تلك الزيادة بنسبة 50 بالمائة إلى الظروف الجديدة التي يعملون في ظلها و التي فرضتها الزيادات المطبقة على أسعار الوقود.
ع.بوهلاله
حوالي 90 بالمائة من أموال البرامج التنموية لم تصرف
لم تتجاوز نسبة صرف أموال البرامج التنموية المختلفة بولاية خنشلة 11 بالمائة، و بقي جزء كبير من الأموال المرصودة لمختلف المشاريع التنموية دون استهلاك.
و هو ما انتقده الوالي بلهجة حادة مؤخرا، موجها تعليمات صارمة لأعضاء الهيئة التنفيذية بضرورة معالجة المشكلة.و سجلت ولاية خنشلة ضعفا كبيرا في استهلاك أموال البرامج التنموية ، ما بين ضعف الأداء لمختلف القطاعات. ووجه مسؤول الهيئة التنفيذية ملاحظاته حول تدني نسبة استهلاك القروض التنموية لدى إشرافه على غلق السنة المالية مؤخرا أين طالب جميع المسؤولين بضرورة العمل الميداني أكثر لدفع وتيرة إنجاز المشاريع المختلفة، وتفعيلها من خلال العمل على تغيير طريقة العمل وتشخيص العوائق والمشاكل التي حالت دون التقدم في استهلاك الأغلفة المالية المخصصة للبرامج التنموية.
و طالب الوالي بتدارك النقائص التي حالت دون تجسيد المشاريع التنموية بالولاية والبحث عن السبل الكفيلة لتجاوز كل العقبات معتبرا أن سنة 2016 سنة التحدي والمثابرة على رفع نسبة صرف الأموال حيث اعتبر أن نسبة 11.11 بالمائة المسجلة عند نهاية السنة المالية 2015 من غير المعقول تكرارها .