الإجراءات الجديدة تضع حدا لحالة التسيب و الفوضى التي كانت سائدة

وزارة التعليم العالي تشدّد شروط التكوين بالخارج
جددت وزارة التعليم العالي العمل ببرنامج التكوين الإقامي بالخارج للسنة الجديدة 2016 ، لكنها بالمقابل شدّدت شروط الموافقة على الملفات، حيث اشترطت تقديم المرشحين رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية و تكنولوجية عالية.
و حدّد القرار الوزاري 1266 المؤرخ في 23 ديسمبر 2015 المنشور على موقع وزارة التعليم العالي، شروط الترشح بالنسبة لفئة الطلبة وفئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين على وجه الخصوص.وإلى جانب شرط السن حسب كل فئة، يجب على الطلبة مثلا أن يكون المرشح مرتبا، حسب المعدلات العامة المحصل عليها خلال المسار الجامعي دون دورة الاستدراك، ومن بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب المعتمدة على الصعيد الوطني. و في حالة ما إذا استفاد الطالب المرشح من تحويل من مؤسسة جامعية إلى مؤسسة جامعية أخرى، خلال مسار الدراسة الجامعية، تؤخذ بعين الاعتبار النقاط التي تحصل عليها في المؤسسة الأصلية. ويخضع المرشحون المنتقون المذكورون في المادة 4 من هذا القرار لمسابقة كتابية وفق الإجراءات المعمول بها، بينما يخضع الطلبة غير الأجراء المسجلون في الدكتوراه، والذين هم بصدد إنهاء أطروحة الدكتوراه ، والمرشحون لتكوين اقامي في الخارج لعملية انتقاء، بعد دراسة الملفات من قبل المجالس العلمية لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، من بين المرشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم شروط تقديم رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية و تكنولوجية عالية، إشراف ثنائي أو تسجيل واحد في الوصاية الثنائية على الأطروحة، و إثبات خطة عمل علمية مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي أو مديري مخابر بحث جزائرية وأجنبية عند الاقتضاء، مع تحديد الأهداف المنتظرة من التكوين.
وتكرر شرط تقديم رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية و تكنولوجية عالية لفئة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين، إلى جانب الشروط التي تم العمل بها سابقا. و فرضت الوزارة في القرار 1267 العمل بنظام الحصص حيث يتاح فقط ل 5 بالمائة فقط، من التعداد الحقيقي لكل سلك من الأساتذة الاستفادة من التكوين، عكس ما كان معمولا بها في سنوات الوفرة المالية حيث أتيح للمؤسسات الجامعية رسم الميزانية المخصصة للتكوين .ويزيل هذا القرار المخاوف التي انتابت قطاع كبير من الطلبة وأساتذة الجامعات والباحثين الذين كانوا يخشون من تضرر القطاع من الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الإنفاق العمومي