المركز الوطني لتكوين المختصين بمؤسسات المعاقين

تحقيقات أمنية في صفقات اقتناء أجهزة اتصال لاسلكي
كشفت مصادر متطابقة أن مصالح الأمن بقسنطينة، قد فتحت تحقيقا حول صفقة اقتناء أجهزة لاسلكي و مصابيح يدوية باستعمال فواتير مضخمة، بالمركز الوطني المتخصص في تكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعاقين. واستنادا لما أكدته مصادر النصر، فإن الفرقة المالية والاقتصادية بأمن ولاية قسنطينة، استمعت منذ أسابيع لأقوال 10 موظفين بالمركز الوطني الكائن مقره بحي باب القنطرة، إلى جانب الممون في صفقة اقتناء أجهزة اتصال لاسلكي تعمل على مسافة 5 كلم و المستخدمة من قبل أعوان الأمن التابعين للمركز، و أضافت مصادرنا أن التحقيق في القضية انطلق بناء على شكوى قدمت لوزارة التضامن الوطني، حول اقتناء 4 وحدات من الأجهزة المذكورة بمبالغ مالية مُبالغ فيها، حيث بينت نسخة عن فاتورة تحمل رقم 11/2014 تحصّلت النصر على نسخة منها، أن سعر اقتناء الجهاز الواحد بلغ 76 ألف دينار دون احتساب الرسوم، كما تم تسعير المصباح اليدوي الواحد ب 15 ألف دينار دون رسوم، لتبلغ قيمة الفاتورة المؤرخة يوم 29 ديسمبر 2011 أزيد من 47 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره صاحب الشكوى مبلغا «مشكوكا فيه»، إذ «يفوق بكثير» القيمة الحقيقية في السوق.
و حسب ما أوضحته ذات المصادر، فإن التدقيق في الوثائق الخاصة بالصفقة طرح عددا من التساؤلات، خاصة ما تعلق بتاريخي إصدار الفاتورة و وصل التسليم، حيث حملت الأولى تاريخ 29 ديسمبر 2014، بينما لم تسلم السلع للمخزن إلا بعد مرور شهر كامل حسب ما تبينه الوثائق التي تحوزها النصر، و ذلك عكس التنظيم المعمول به في الصفقات و الذي يقتضي أن تقدم الفاتورة عقب تسليم المشتريات، ما يرجح، حسب مصادرنا، فرضية أن المقتنيات تم دفع ثمنها مسبقا. دير المركز الوطني المتخصص في تكوين المستخدمين المختصين بمؤسسات المعاقين، تحفظ من جهته عن الإدلاء بأي تصريح في القضية كونها «لا تزال قيد التحقيق».