شركة صينية نهبت الأموال بتواطؤ جزائري

تحقيقات في صفقة الهاتف الثابت اللاسلكي بعنابة

شرعت مصالح الأمن المختصة بولاية عنابة، بأمر من نيابة الجمهورية، في سحب جميع الملفات الخاصة بصفقة خدمات الهاتف الثابت اللاسلكي التي أبرمتها المديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، بداية سنة ,2006 مع شركة ''هواوي'' الصينية لإنتاج أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
حددت مصالح الأمن، حسب مصادر ''الخبر''، قائمة اسمية تضم أسماء إطارات ومستخدمين بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر لناحية عنابة، التي تضم ولايات سكيكدة، سوق أهراس، تبسة، الطارف، فالمة وعنابة، وتلاحق حوالي 10 إطارات وموظفين بالمديرية الجهوية شبهة التواطؤ مع مسؤولي الشركة الصينية لإنتاج أجهزة الاتصالات اللاسلكية، في تبديد المال العام لفائدة الغير، بحيث كشفت عناصر التحقيق الأولي عن تقديم مسؤولين حاليين وسابقين في مؤسسة اتصالات الجزائر بولاية عنابة تسهيلات غير قانونية للمؤسسة الصينية ''هواوي'' التي استفادت، سنة ,2006 من مشاريع ضخمة لإنجاز مراكز خارجية لخدمات الهاتف الثابت اللاسلكي على مستوى العشرات من نقاط الربط الهاتفي بشبكة الهاتف اللاسلكي بإقليم ولاية عنابة.
وذكرت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن ستشرع، قريبا، في استدعاء الموظفين المعنيين بخرق القوانين، منهم متقاعدون في اتصالات الجزائر لهم علاقة مباشرة بملف صفقة الهاتف الثابت اللاسلكي.
تحرك مصالح الأمن، حسب المصادر ذاتها، جاء بناء على معطيات تقدم بها إلى مصالح الأمن إطار بمؤسسة اتصالات الجزائر، تشير إلى وجود تلاعب في إبرام الصفقة التي حازت عليها الشركة الصينية ''هواوي''، ما جعل مصالح الأمن تعجل، منذ أقل من أسبوع، بمطالبة المسؤولين الحاليين لاتصالات الجزائر بتسليمهم جميع الوثائق والملفات الخاصة بصفقة الهاتف الثابت اللاسلكي ,1 إضافة إلى قائمة بأسماء المستخدمين الذين أشرفوا على إبرام الصفقة ومتابعتها، خصوصا أن المعلومات تشير إلى استخدام المؤسسة الصينية ''هواوي'' معظم الوسائل والتجهيزات التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بطريقة غير قانونية، وبتواطؤ من طرف عدة إطارات ومستخدمين بالمديرية الجهوية لاتصالات الجزائر، إضافة إلى توظيف الشركة الصينية اليد العاملة المحلية، رغم معارضة النصوص القانونية للصفقة المبرمة، في إتمام مشروع صفقة إنجاز وتركيب مراكز الربط الخارجي لخدمات الهاتف الثابت اللاسلكي. وبينت التحريات الأولية أن الموظفين والعمال الذين استخدموا في إنجاز مشروع تركيب مراكز الربط، سددت أجورهم من المؤسسة الأم اتصالات الجزائر، ما يعد خرقا للقوانين.