موظفو البلديات سجلوا عيوبا في النظام الرقمي

تعطل شبكة السجل الوطني للحالة المدنية يعرقل استخراج الوثائق بعنابة
وجد المواطنون المولودون خارج ولاية عنابة، خلال اليومين الماضيين صعوبة في استخراج وثائق الحالة المدنية، من مديرية التنظيم والشؤون العامة وكافة الفروع التابعة لها، بسبب توقف الشبكة المعلوماتية الخاصة بالسجل الوطني، حيث وقع الخلل زوال أول أمس، واستمر إلى يوم أمس.
وحسب مصدر مسؤول بمديرية التنظيم والشؤون العامة في تصريح للنصر، فقد ثم إشعار المصالح الولائية والسلطات المركزية بالخلل الموجود في الشبكة الوطنية، حيث لا يستطيع الأعوان الولوج إلى السجل الوطني للحالة المدنية، باستثناء الشبابيك التي تعمل محليا والمخصصة للمولودين بتراب الولاية، وقد تسبب ذلك في تشكل طوابير وازدحام بالمصلحة المركزية للحالة المدنية الواقعة بساحة مارس، وخلق تذمرا لدى المواطنين، الذي انتظروا طويلا على أمل عودة الشبكة للخدمة. كما عبر البعض في حديثهم للنصر عن قلقهم من تعطل الشبكة وتأخر إنجاز ملفاتهم المطلوبة من مصالح مختلفة، كما فضل آخرون التوجه إلى الولايات المجاورة كالطارف لاستصدار شهادات الميلاد رقم 12 لربح الوقت كون نظام السجل الوطني الرقمي للحالة المدنية، يعمل بها بشكل عادي. و ينتظر تدخل التقنيين من العاصمة لإصلاح الخلل من أجل عودة الشبكة للخدمة اليوم بشكل عادي. وأوضح ذات المصدر في سياق متصل أن رقمنة سجل الحالة المدنية ببلدية عنابة، أظهر العديد من السلبيات، ولم يخفف الضغط كما كان منتظرا، بل زاد من توافد المواطنين على المقر الجديد، نتيجة التحويل غير المبرر لمختلف الفروع و كذا البلديات إلى مديرية التنظيم والشؤون العامة بوسط المدينة. و أوضح المصدر أنه حتى الوافدين على ولاية عنابة، يفضلون استخراج الوثائق من الشبابيك المخصصة للمقيمين خارج الولاية والتي تعرف يوميا إقبالا كبير جدا.
من جهة أخرى أصبح المواطنون يجدون صعوبة في استخراج الوثائق من فروع الحالة المدنية لبلدية عنابة على مستوى القطاعات الحضرية والأحياء المختلفة، بسبب وجود تذبذب في تزويدها بمادة الورق الأبيض المستخدمة في طباعة الوثائق الإدارية، خاصة شهادات الميلاد رقم 12 المستخرجة عبر جهاز الإعلام الآلي. وتسبب عجز البلدية في توفير مادة الورق بفروع الحالة المدنية البالغ عددها 15 فرعا، في سخط واستياء المواطنين، حيث يعجز الأعوان عن استخراج شهادة الميلاد لانعدام الورق، ما يجبر طالبيها على التوجه للمكتبات والأكشاك المجاورة لشراء الورق، ليتمكنوا من طباعة وثائقهم المطلوبة، وأرجع مصدرنا السبب إلى منح رزمة ورق واحدة فقط لكل فرع، في حين أن احتياجاتها تتجاوز 3 رزم على الأقل لاستخراج نحو 1500 وثيقة يوميا.
رئيس بلدية عنابة أرجع في تصريح سابق ، سبب النقص في تزويد الفروع البلدية بالورق إلى الطلب الهائل على استخراج الوثائق خاصة شهادة الميلاد رقم 12، التي أصبحت تستخرج بطريقة غير عقلانية، حيث يصل الطلب عليها أحيانا إلى استخراج أكثر من 8 نماذج دون أن يكون صاحبها في حاجة لهذا العدد، بالإضافة إلى التبذير من قبل بعض الأعوان.
وذكرت مصادرنا بأن العمل بنظام السجل الوطني للحالة الوطنية، أظهر عدة عيوب، منها عدم قدرة أعوان الشبابيك على الولوج إلى المعلومات الشخصية للمولودين خارج التراب الوطني، في حال طلبهم استخراج شهادات الزواج، بالنسبة لمن تزوجوا في الجزائر، أو القيام بإجراءات استخراج وثائق الوفاة في حال وفاتهم على أرض الوطن، إلى جانب عدم إدراج المعلومات الشخصية لأغلب المسجلين بأحكام قضائية في السجل الوطني للحالة المدنية، ما يجبر المواطنين على التنقل إلى الولايات محل ولادة أقاربهم للحصول على وثائق تتضمن تلك المعطيات.