خلال الأشهر الخمس الأولى من 2010 ..تراجع فاتورة استيراد الأدوية بأكثر من 44 بالمائة

تراجعت فاتورة استيراد الأدوية خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية بنسبة 44.36 بالمائة، وهي النسبة الأعلى منذ تبني الحكومة قرار حظر استيراد الأدوية التي يمكن تصنيعها محليا شهر جانفي من السنة المنصمة.
انتقلت فاتورة استيراد الأدوية خلال شهر ماي الماضي إلى 110.43 مليون دولار مقابل 198.47 مليوندولار، حيث يقدر التراجع ب 88 مليون دولار طبقا لما أعلن عنه أمس المركز الوطني للإعلامالآلي والإحصائيات للجمارك.
وقد مس هذا الإنخفاض الأدوية البشرية الأدوية بنسبة 22 بالمائة أي تراجع الاستيراد 160.8 مليون دولار، حيث انتقلت الفاتورة الى 546.59 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2010مقابل 707.45 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009.
من جهة أخرى سجلتالأدوية الموجهة للطب البيطري ارتفاعا بقيمة 11.7 بالمائة أي ما يقارب مليوندولار، حيث ارتفع المبلغ إلى 8.41 مليون دولار مقابل 7.42 مليون دولار.
وأشارت الأرقام أن المنتوجات الصيدلية عرفت هي الأخرى انخفاضا قدر ب 31بالمائة بتراجع يقدر ب4.68 مليون دولار، إذ انخفضت إلى 10.37 مليون دولار الخمس أشهر الأولىل2010، مقابل 15.05 مليون دولار في الفترة المرجعية نفسها في 2009.
يذكر أنالحكومة كانت قررت منع استيراد الأدوية المنتجة محليا في جانفي 2009 بعد أن لاحظت ثقلفاتورة استيراد الأدوية رافقها تراجع في الإنتاج الوطني في هذا المجال.
كماكلفت هذه الفاتورة الجزائر 1.86 مليار دولار في 2008 مقابل 1.44مليار دولار في2007 أي ارتفاع قدر ب 27.86 بالمائة، وقد سجلت هذه الفاتورة انخفاضا قدر ب 6.53بالمائة أي بتراجع 12 مليون دولار منذ قرار الحكومة حيث تراجعت من 1.86 مليار دولار في2008 إلى 1.74 مليار في نهاية سنة 2009.
وقد قررت الحكومةتشجيع الإنتاج المحلي للأدوية لاسيما الأدوية الجنيسة من خلال تحسين التحفيزاتالمتمثلة في الاستثمار، وتوفير كل الشروط الملائمة لتحقيق تنمية قدرات وتنوعإنتاج المؤسسة العمومية صيدال.
يذكر أن الاجراءات التنظيمية التي اتخذت ضمنقوانين المالية التكميلية السابقة قد سمحت بالتحكم في تدفق الواردات بصفة عامة والأدوية بصفة خاصة، وبهدف تنظيم هذه الواردات واعطاء امتياز لتحقيق هذهالخدمات بعين المكان تم فرض ضريبة قيمتها 3 بالمئة.
كما تم وفي إطار تطهيرممارسة التجارة الخارجية وتهذيبها فرض قانون الحضور الإجباري للأشخاص المسجلينفي السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد والمراقبة على مستوى مطابقةالمنتوجات المستوردة.
من جهة أخرى تتطلب ضرورة عقلنة العمليات وضبط التجارةالخارجية توطين العمليات البنكية قبل القيام بأي عملية إستيراد وتسوية مالية والإجراءات الجمركية، من اجل تجنب أن يواجه الإقتصاد الوطني وضعيات خطيرة والأمرالواقع.
كما منح قانون المالية التكميلي لسنة 2009 للإدارة الجزائريةإمكانية
وضع نفس الإجراءات التي يخضع لها المصدرونالجزائريون في فائدة المصدرين الأجانب في هذه الدول وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تمجعل دفع تكاليف عمليات الإستيراد إجباريا عن طريق القرض المستندي الوحيد ومنذإصدار هذا القانون أصبحت شركات الإستيراد ملزمة بإشراك طرف جزائري بنسبة 30بالمائة.
في هذا الإطار أمر رئيس الجمهورية الحكومة بتشجيع الصناعةالصيدلانية الوطنية، من خلال تحديد هدف محدد لها يتمثل في تغطية حاجيات الوطن وخوض التنافسية الدولية على أكبر مدى لضمان تموين البلاد بالأدوية والمنتوجاتالطبية بأفضل الشروط.