تحويل مكتتبي "التساهمي" إلى برامج "عدل"

الانتهاء من الترحيل في العاصمة قبل جويلية المقبل
كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة، أنها ستتكفل بجميع مكتتبي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي الذين توقفت مشاريعهم من خلال إدماجهم في برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل". كما قد تلجأ مصالح الوزارة إلى تقديم إعانة مالية إضافية. فيما سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل بالعاصمة وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل.
وطمأن وزير السكن، عبد المجيد تبون، أن مصالحه الوزارية تعكف حاليا على إيجاد حلول لكل مشاريع التساهمي المتوقفة والتي لم تنطلق من خلال تسوية النزاعات بين المكتتبين والمقاولين بالتراضي، وفي حالة ما إذا تعذر ذلك فإنها ستلجأ إلى بدائل أخرى من بينها تحويل المكتتبين إلى برنامج "عدل". وذلك حسب ما أوضحه تبون في رده على أسئلة شفوية بالمجلس الشعبي الوطني. وأضاف أنه يتم دراسة الحلول اللازمة لإنقاذ المشاريع المتوقفة والتي لم تنطلق عبر كامل التراب الوطني "حالة بحالة"، مؤكدا في الوقت ذاته "أنه يستحيل إيجاد حل لجميع الحالات". ومع ذلك فإن الدولة ملتزمة بالتكفل بجميع المكتتبين حسب تبون الذي أشار إلى أن دائرته الوزارية قد تلجأ إلى تقديم إعانة مالية إضافية، زيادة عن تلك المقدمة من طرف الصندوق الوطني للسكن، إذا ما اتفق الطرفان على أن يدفع المكتتبون نفقات إضافية فضلا عن إمكانية نقلهم إلى برنامج البيع بالإيجار لوكالة "عدل" إذا ما استحال التوصل إلى حل. ويبقى هذا الأمر، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مرتبطا بعرض أسماء جميع مكتتبي التساهمي على البطاقية الوطنية للسكن قصد التأكد من أنهم لا يملكون سكنا أو لم يستفيدوا من سكن في إطار الصيغ الأخرى.
و وفقا للأرقام التي عرضها الوزير، فإنه من إجمالي 297 ألف و813 وحدة مقررة في إطار برنامج السكن الاجتماعي التساهمي، لم يتم إنجاز سوى 123 ألف و500 وحدة مقابل 142 ألف و37 وحدة توقفت الأشغال بها، و32 ألف و276 وحدة لم يشرع بعد في إنجازها. وتعود هذه المشاريع إلى الخماسي 2005-2009 حيث طرح السكن التساهمي آنذاك كبديل لصيغة البيع بالإيجار قبل أن يتم التخلي عن هذه الصيغة في 2012 بسبب تعقدها وكذا التجاوزات التي قام بها بعض المرقين الخواص. ويجري إنجاز هذا النمط من السكنات من طرف مرقي عقاري عمومي أو خاص وفقا لتركيبة مالية تتكون من مساهمة شخصية للمستفيد وقرض بفوائد مخفضة وإعانة مالية مباشرة يقدمها الصندوق الوطني للسكن.
من جهة أخرى، جدد تبون التزام الحكومة بالقضاء على السكنات الهشة على المستوى الوطني قبل نهاية السداسي الأول ل2016، كاشفا أنه بولاية الجزائر سيتم الانتهاء من جميع مشاريع الترحيل وفقا للرزنامة التي تقررها السلطات المحلية قبل جويلية المقبل. كما تعتزم الحكومة القضاء على أزمة السكن بنهاية الخماسي الجاري، أي بغضون 2019. وسيتم لتجسيد هذا الهدف تكثيف الجهود للرفع من قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سنويا إلى 120 ألف وحدة سنويا في السنوات الخمس المقبلة.