أمين خزينة عنابة وسرايدي السابق متهم بتحويل 27 مليار سنتيم

مهدد ب 10 سنوات سجنا و آخر ساعة كانت السباقة في تفجير الفضيحة

عالجت أمس محكمة عنابة قضية ثقيلة تتعلق بجريمة اختلاس أموال عمومية تورط فيها 15 متهما من بينهم أمين الخزينة لبلديتي عنابة وسرايدي السابق المدعو" ع ح"
والتي أثبتت الخبرة التي قام بها الخبراء أن المبلغ المالي المحول إلى حسابات بريدية لأشخاص آخرين بلغ 27 مليار سنتيم حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات حبسا نافدة للمتهم الرئيس”ع ح” عن تهمة جنحة تبييض الأموال وجنحة اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وعقوبات مابين عامين وعشر سنوات لباقي المتهمين عن تهم تتعلق بالمشاركة في الجريمة وجنحة الاختلاس . وتتلخص القضية في أنه على اثر التحقيق الأولي الذي أنجز من طرف الفوج الخاص بمكافحة الجرائم الاقتصادية المالية ببن عكنون بالجزائر العاصمة 2014 تبين لعناصر الضبطية القضائية أن المدعو “ ع ح” أمين خزينة بلديتي عنابة وسرايدي قام بتحويل مبالغ مالية تقدر بملايير من حساب الخزينة إلى الحساب البريدي الخاص لأكثر من 10 أشخاص منهم المدعو” د و« العامل عون شباك بمكتب مركز الصكوك البريدية بالجزائر العاصمة وذلك خلال الفترة الممتدة مابين 2008/10/31 والى غاية 2012/01/28 و إلى حساب المدعو “ د س ا« خلال الفترة الممتدة من 2010/05/18 إلى غاية 2013/02/13 وإلى حساب المدعو “ دي” في الفترة الممتدة من 2009/03/11 إلى 01/21/2102 و إلى حساب “دج” وقد أثبتت التحقيقات أن المتهم الرئيسي قد استلم المبالغ الضخمة بالعاصمة وقد ثبت حسب ما جاء في قرار الإحالة أن المبالغ المالية الكبيرة تم خصمها من حساب خزينة بلديتي عنابة وسرايدي ودفعت في الحسابات بموجب صكوك بريدية محررة وممضاة من قبل أمين الخزينة “ع ح« في حين وردت لجنة التفتيش الموفدة إلى عنابة من قبل وزارة المالية انتهت بشأن الوقائع محل هذا التحقيق إلى وجود ثغرة مالية تقدر ب 05 ملايير و200مليون سنتيم الأمر الذي أكده المتهم “ع ح« عند سماعه في الحضور الأول والمتهم “ب ع ح« مديري الخزينة الجهوية عند سماعه في الحضور الأول . وخلال إجراء الخبرة القضائية من طرف الخبراء تبين بأن القيمة المالية الإجمالية التي تم تحويلها والتي تخص أموال الضمان الاجتماعي والضرائب من قبل المتهم الرئيس تصل إلى 27 مليار سنتيم في حين أن دفاع المتهم خلال مرافعته جلسة المحاكمة التي حضرها الممثلين القانونين للضمان الاجتماعي والخزينة العمومية أكد بأن التهم الموجهة لموكله غير ثابتة كما أن الخبرة فيها إزدواجية في تسجيل المبالغ التي تتحدث عن التحويل كما أن موكله ليس له أملاك والمبلغ الموجود في حسابه المقدر ب 39 مليون سنتيم تخص منحة التقاعد طالبا من هيئة المحكمة البراءة لموكله من تهمة تبييض الأموال عمومية كما أنكر المتهم كل التهم المنسوبة إليه في حين أنكر بقية المتهمين غير الموقوفين أيضا جميع ما نسب إليهم وطالب محاميهم من المحكمة منحهم البراءة وبعد الإنتهاء من المرافعات أجل قاضي الجلسة النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.