لقاء المسؤولين بالمحتجين على السكن التساهمي يجنب انزلاقات الشارع

ناشدت مجموعة من المواطنين المحتجين على السكن التساهمي ببلدية الحروش والي سكيكدة التدخل إزاء ما وصفوه بالغموض، الذي شاب عملية ضبط قائمة 190 مسكنا تساهميا ومحاولات التلاعب وعدم الشفافية والتعدي على حقوق مواطني مدينة الحروش بحرمانهم من الاستفادة من هذه السكنات وإضفاء طابع المحسوبية والكوطات في عملية التوزيع.
وقد رفع المحتجون في عريضة موجهة للوالي تسلمت النصر نسخة منها جملة من المطالب التي يرونها كفيلة بإنهاء المشكلة بصفة نهائية وبإعطاء كل ذي حق حقه، ابرزها توفير العدد الكافي من السكنات التساهمية بما يتماشى والطلبات المودعة لدى الوكالة العقارية وذلك بتخصيص حصة ب 400 مسكن جديد تضاف للحصة الحالية 190 مسكنا وهذا ما من شأنه تلبية الطلبات المتزايدة مع الالتزام بتخصيص الاستفادات لأبناء ومواطني بلدية الحروش لا غير.
هذا الى جانب إلغاء العمل بنظام الكوطات لجميع الإدارات والمؤسسات تفاديا لأية حساسيات.
من جهة أخرى طالب أصحاب الرسالة بإلغاء نظام القرعة في توزيع هذه السكنات والذي سبق وأن نادت فئة من المواطنين خلال الاحتجاج الذي شهدته الوكالة الاربعاء الماضي على اعتبار أن القرعة لا تخدم الكثير من أصحاب الملفات وبالاضافة الى هذا يطالب المحتجين بإشراك ممثلين من طالبي السكنات كملاحظين في عملية فرز وإصدار القائمة.
وفي هذا الخصوص اشترطوا بأن يتم وضع قائمة إسمية للمستفيدين وفق الترتيب التسلسلي للملفات المودعة لدى الوكالة العقارية لما لديها من المشاريع المبرمجة وألح أصحاب العريضة بأن تلتزم السلطات الولائية والمحلية بتنفيذ هذه المطالب وفق جدول زمني محدد والمطالبة بالحصول على تعهد كتابي من رئيس الدائرة ومدير الوكالة العقارية لتلبية هذه المطالب. وفي الختام أكدوا بأنه وحرصا على مشروعية المطالب المقدمة وحفاظا على أمن المدينة وتفاديا لأية انزلاقات لا تخدم أي طرف كان أرتأينا التوجه بهذه العريضة للسيد الوالي.
من جهتها السلطات المحلية سارعت إلى التدخل وقامت باحتواء المشكلة وتهدئة الوضع بتنظيم لقاء بمقر الدائرة مع المحتجين بحضور رئيسي الدائرة والبلدية ومدير الوكالة العقارية وعميد الأمن وقد سمح هذا الاجتماع بطرح كل النقاط محل الاحتجاج. وقد اعتبر رئيس الدائرة مطالب المحتجين بالشرعية وأبدى موافقته عليها مما فيها اشكالية استفادة تجار متوسطي الدخل من السكن التساهمي، هذا فيما تبقى مشكلة أخرى تصادف هذه المطالب تتعلق باختيار الأراضي التي تقام عليها السكنات، حيث وعد كل من المير ورئيس الدائرة بإيجاد حلا لها، أما مدير الوكالة فقد قدم بعض التحفظات بشأن بعض المطالب التي تتطلب حسبه القيام بالإجراءات القانونية واعدا بأن تكون الاستفادات عادلة ونزيهة. كمال واسطة