وزير السكن يصرح

زيادة أسعار "عدل2" غير مستبعدة
الزيادات تتراوح بين 5 إلى 10 بالمائة
لم يستبعد وزير السكان والعمران والمدينة عبد المجيد تبون زيادات أسعار سكنات البيع بالإيجار الموجهة لمكتتبي «عدل»2 ، وتتراوح الزيادات بين 5 إلى 10 بالمائة.
و صرح الوزير مساء الخميس خلال جولة تفقدية في بعض ورشات انجاز مشاريع سكنية بالعاصمة ،»لا نعتزم حاليا زيادة أسعار السكنات ولم نتخذ أي قرار بهذا الصدد لكنه الأمر غير مستبعد مستقبلا بالنسبة لمكتتبي 2013». و استدرك «في حال ما إذا تم إقرارها- لن تكون الزيادة محسوسة إذ ستتراوح بين 5 و10 % «، مذكرا أن الدولة تأخذ على عاتقها حاليا نصف تكلفة انجاز السكنات في إطار برنامج البيع بالإيجار الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
و تابع أن مكتتبي 2001 و2002 البالغ عددهم 83 ألف مكتتب غير معنيين بالزيادة المقترحة، حيث" تقرر بشكل "رسمي" الإبقاء على الأسعار على حالها, أي 1ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات ثلاث غرف و 7ر2 مليون دج بالنسبة لشقة ذات أربع غرف، يوضح الوزير.و انطلقت الجولة التفقدية لوزير السكن بموقع انجاز مشروع لعدل بالرغاية شرق العاصمة الذي سجل نسبة تقدم تجاوزت 90% رغم انطلاقه في جويلية 2015 وهي فترة قياسية بحسب المختصين، حيث تم وضع الموقع من بين المواقع التي سيشرع في تسليمها قريبا بالعاصمة على غرار موقع جنان سفاري وأولاد فايت.وشدد تبون، على النوعية وجودة السكنات، حيث ألح على الشركة التركية التي تتولى انجاز الشقق احترام دفتر الشروط بحذافيره.و أعلن مسؤول في "عدل" أن الوكالة تخطط لتوزيع مفاتيح 1200 وحدة في موقع جنان السفاري و1200 أخرى في موقع أولاد فايت في جوان المقبل على مكتتبي 2001 و2002 الذين شرعوا في استلام مقررات التخصيص المسبق في 8 فيفري.
و في آخر السنة سيتم توزيع 300 سكن أخرى في كل من أولاد فايت وجنان السفاري، حيث تعرف أشغال المسالك والشبكات المختلفة فيهما تقدما ملحوظا.
وشدد الوزير في هذا السياق على ضرورة إطلاق التهيئة وأشغال المسالك والشبكات المختلفة في نفس الوقت مع بدء إنجاز السكنات لتقليص آجال استلام المشروع.
وطالب ممثل الحكومة بتسريع أشغال التجهيزات المرافقة والاستفادة من إمكانيات الانجاز بطرق صناعية وتكنولوجيات البناء الحديثة التي تتوفر عليها البلاد حاليا.
وتنتمي السكنات التي يجري إنجازها بأولاد فايت إلى ما يطلق عليه "الحي المهيكل للمدخل الغربي للعاصمة" والذي يعتبر قطبا حضريا مدمجا يضم أيضا 18 ابتدائية و8 متوسطات و6 دور حضانة ودار شباب ومصحة ومسجد ومقر امن حضري وسوق ومحطة نقل بري.
كما تستعد المدينة الجديدة لسيدي عبد الله من جهتها لاستقبال 8 آلاف عائلة جديدة ستستفيد من سكنات "عدل" بغضون ديسمبر 2016.
وأشرف الوزير خلال زيارته على وضع الحجر الأساس لمشروع 10 آلاف سكن جديد بصيغة البيع بالإيجار في سيدي عبد الله يقوم بإنجازه شركة "أطلس" التركية.
و يجري حاليا على مستوى العاصمة انجاز 91.500 وحدة بصيغة البيع بالإيجار، وتعرف نسب تقدم متفاوتة حسب العرض الذي تم تقديمه خلال الزيارة.من قبل القائمين على الانجاز ويتعلق الأمر بكل من جنان السفاري (1500 وحدة ) وعين المالحة (1500 وحدة) وأولاد فايت 1 (1500 وحدة) وأولاد فايت 2 (1500 وحدة) وكروش بالرغاية (5000 وحدة) وجنان نوار اللوز بعين بنيان (500 وحدة) وعين بنيان (600 وحدة) ودمروش 3 ببرج البحري (1100 وحدة) وبرج البحري (600 وحدة) وهراوة (1400 وحدة).
يضاف إلى ذلك مواقع المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (35900 وحدة) والمدينة الجديدة لبوينان (21700 وحدة) ودواودة (1200 وحدة) وشعيبة بتيبازة (1900 وحدة) وفوكة (1200 وحدة) وبوسماعيل 1 (2100 وحدة) وبوسماعيل 2 (2400 وحدة) وخميس الخشنة ببومرداس (3000 وحدة).
و زيادة على هذه المواقع فإنه تم تقديم خمس مشاريع أخرى إلى الحكومة للمصادقة عليها لانجاز 5.900 وحدة في كل من سيدي عبد الله وفايزي وخروبة (بومرداس) إلى جانب ألف سكن بأولاد فايت توجد حاليا قيد الاستشارة ليتم اختيار مؤسسة الانجاز.وستخصص هذه السكنات لمكتتبي 2001 و2002 (في مواقع جنان السفاري-عين المالحة والرغاية وأولاد فايت وسيدي عبد الله وبوينان) بينما سيتم تخصيص ما تبقى من سكنات لفائدة مكتتبي 2013. و تستحوذ العاصمة على اكبر عدد من طلبات سكن بصيغة الايجار.
قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي صيغة ل بي بي بداية
من منتصف شهر مارس
وأعلن وزير السكن من جهة أخرى الشروع في تسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي بداية من 15 مارس ، وقال «كنا نطمح لتسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي الترقوي العمومي في ديسمبر 2015 لكن بعض المعطيات دفعتنا لتأجيل ذلك» مضيفا «أن ذلك سيتم في القريب العاجل وتحديدا في 15 مارس الداخل، كما كشف انه سيتم تقييم السعر النهائي للسكنات على أساس سعر المتر المربع قدره 95 ألف دج علما أن مساحة شقة بثلاث غرف تقارب 75 م2 مقابل 100 م2 لشقة أربع غرف، و 120 م2 لشقة خمس غرف.