دعوا إلى أنشاء مخابر متخصصة للمراقبة

وكلاء السيارات يطالبون بتوفير قطع غيار أصلية للقضاء على ظاهرةالتقليد
طالب وكلاء السيارات بضرورة توفير قطع غيار أصلية وبأسعار معقولة وتعزيز الرقابة للقضاء على تجارة القطع المقلدة.
واكد بعضهم على هامش الصالون الدولي للسيارات بالعاصمة ان مكافحة هذه الظاهرةالعالمية التي تعتبر أحد أهم أسباب وقوع حوادث المرور بالجزائر تتطلب مساهمة جميع المتدخلين انطلاقا من الوكلاء الذين يتعين عليهم السهر على توفير قطع الغيار الخاصة بالسيارات التي يعرضونها بالسوق الوطنية كما أوصوا بانشاء مراكز للتكوين حول الخبرة في مجال قطع الغيار الخاصة بالسيارات وكذا تدعيم تبادل المعلومات بين الوكلاء والجمارك من أجل مكافحة فعالة ضد هذه الظاهرة.
ومن جهته أوضح السيد وفيق حاج عبد الرحمان المدير العام لشركة "جي اس ام" التي تمثل علامة سيارات ألمانية بالسوق الجزائرية أن القضاء على تجارة قطع الغيار المقلدة يتأتى بتوسيع الرقابة على مختلف المستويات وأردف أنه من الجيد تعزيز الرقابة على مستوى الحدود لكن يستحسن أيضا تطبيق ذلك على مستوى السوق الدولية لأن المقلدين يجدون دائما الوسيلة الكفيلة بادخال منتوجاتهم المقلدة.
ويرى نفس المتحدث أنه يتعين أيضا القيام بعمليات تفتيش أكثر لمحلات بيع قطع الغيار قصد التأكد من نوعية ومصدر منتوجاتهم.
من جهة اخرى شار المتحدث إلى التعجيل بانشاء مخابر ومراكز تقنية حول مراقبة نوعية قطع الغيار المستوردة أوالمصنوعة محليا، ومن جانبه اكد ممثل صانع سيارات فرنسية بالجزائر السيد ستيفان غالوستيان أن أفضل طريقة لتفادي تسويق قطع الغيار المقلدة هو توقيف ادخالها، معتبرا أنه من غير الضروري اظهار أن هذه القطعة مقلدة طالما أنها دخلت السوق.
وعليه أكد نفس المتحدث على ضرورة الاستمرار في اتخاذ الاجراءات بهدف منع دخول قطع الغيار المقلدة إلى السوق الجزائرية.
من جانبه اكد رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين السيد محمد بايري أن التحسيس يشكل اداة هامة لمكافحة تجارة قطع الغيار المقلدة او مايسمى "تايوان".
كما اوضح أنه من المهم جدا تحسيس واعلام اصحاب السيارات والتجار بخصوص اخطار استعمال قطع الغيار المقلدة التي تبقى إحدى الأسباب الرئيسية لحوادث الطرقات فيما اعتبر تجار مختصون في بيع قطع غيار ولواحق السيارات بالجزائر العاصمة انه ينبغي على المستوردين ان يكون لهم وعي كبير باخطار استعمال قطع الغيار المقلدة والكف عن استيرادها.
اما محمد أحد تجار قطع غيار السيارات الالمانية فقد اشار إلى أنه لا ينبغي تحميل مسؤولية هذه الظاهرة إلى تجار التجزئة فقط لان اطرافا اخرى عديدة تشترك فيها ابتداء من المستوردين.
كما أبرز أن هناك تجارا شرفاء يرفضون تعاطي هذا النشاط القائم على الغش مضيفا أن المستهلكين انفسهم يتحملون جزء كبيرا من المسؤولين في استمرار تجارة قطع الغيار المقلدة. وقال أن عديد الزبائن يشترون – حسب رايه – قطع غيار سيارات مقلدة سواء لعدم وعيهم او عدم اكتراEهم لا لشيئ سوى لكونها أقل ثمنا عن قطع الغيار الاصلية اما فريد احد التجار من العاصمة فقد ابرز هو الاخر ان النقص المسجل، في قطع الغيار الاصلية يدفع عديد الزبائن إلى شراء منتوجات مقلدة وتابع يقول أن قطع الغيار الاصلية تستغرق في بعض الاحيان اشهرا عدة ليتم تسليمها للزبون لاننا مرغمون على طلبها من الخارج لذلك يلجأ عديد الزبائن إلى قطع الغيار غير الاصلية. ق.و - واج