أبدى يوم أمس، وزير النقل بوجمعة طلعي، استياءه من التأخر المسجل في أشغال إنجاز محطة النقل البري بمدينة برج بوعريريج، و أمهل مكتب الدراسات و المقاولة مدة 07 أشهر لإنهاء المشروع و تسليم المحطة . و هدد وزير النقل خلال زيارة تفقدية لولاية برج بوعريريج، ممثل مكتب الدراسات المكلف بمتابعة مشروع محطة النقل البري أنه و في حال الاستمرار في عقلية تبرير التأخر و عدم تدارك الأخطاء في الدراسة المنجزة، سيتم اتخاذ الإجراءات الردعية التي قد تصل إلى حد التوقيف، و أضاف أن المشروع لا يتطلب تسجيل كل هذا التأخر، خاصة و أن الأشغال انطلقت منذ سنة 2011، و تجاوزت مهلة الانجاز المحددة بثلاثين شهرا. و طالب وزير النقل مكتب الدراسات بتدارك النقائص و تصحيح الأخطاء، قبل اتخاذ الإجراءات الردعية، كما طالب المقاولة المكلفة بالأشغال بتسريع وتيرة الإنجاز و إتمام ما تبقى من المشروع خلال مدة لا تفوق 07 أشهر المقبلة . و فيما برر المقاول أسباب التأخر بعدم الحصول على مخططات حماية المحطة من ظاهرة تصاعد المياه و تصريف مياه الوادي القريب، طالب الوزير من المقاولة التحلي بالجدية و تدارك التأخر المسجل في الأشغال، خاصة و أن المشروع تجاوز الآجال المحددة لاستلامه بأزيد من عامين، و سبق أن أعطيت وعود بدخول محطة النقل البري حيز الخدمة خلال شهر ديسمبر الفارط، غير أن نسبة الأشغال لم تتجاوز حدود 50 بالمائة حاليا، ما أثار استياء الوزير الذي أمهل المقاولة لمدة 07 أشهر إضافية لاستلام المحطة و إتمام جميع الأشغال . و عرف مشروع انجاز محطة النقل البري بالبرج، عديد العقبات و العراقيل، منذ تسجيلها سنة 2007، بدأت بسوء اختيار الأرضية، التي تبين فيما بعد أنها تقع بمنطقة تغمرها المياه، ما تطلب إطلاق أشغال مكملة تتعلق بتصريف مياه الوادي المجاور، غير أن المقاولة بقيت تتحجج بوجود كميات كبيرة من المياه المتحجرة تحت الأرضية المخصصة للمشروع، لتبرير تأخرها. كما سجل مشكل مع مكتب الدراسات الأول الذي هجر المشروع، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مباشرة الإجراءات الإدارية لتعويضه بمكتب دراسات جديد، ناهيك عن المشاكل التقنية بما فيها اختيار المؤسسات و المقاولة القادرة على تجسيد هيكل المحطة، و ما نجم عنه فيما بعد من صعوبات تقنية في تجسيد الهيكل الهندسي الذي يتجاوز قدرات المقاولات الجزائرية، ما تطلب إجراء بعض التعديلات في الدراسة .
