تحقيقات حول تحويل سكنات وظيفية عن غرضها بالطارف كشفت أمس مصادر مسؤولة بولاية الطارف، عن فتح تحقيق في ملف 300 مسكن وظيفي اشترتها الولاية من مؤسسة السكن العائلي "أوبيالاف سابقا " ووزعت على إطارات مصالح الولاية المختلفة، والقطاعات الأخرى، لكن عددا منها بقي شاغرا، فيما يتم تأجير بعضها للمصطافين. و كانت ولاية الطارف قد اشترت السكنات و وضعتها تحت تصرف إطاراتها بهدف الحفاظ على استقرارهم المهني ، وتحسين ظروفهم الاجتماعية خاصة التكفل بتوفير السكن لهم لتمكينهم من أداء مهامهم في ظروف حسنة. وذكرت مصادرنا، أن التحقيقات الإدارية الجارية أمرت بها السلطات المحلية بعد أن بلغتها معلومات و شكاوي تخص قيام مستفيدين من تلك السكنات الوظيفية من موظفين ورؤساء مصالح وملحقين بالديوان، بكراء سكناتهم لأشخاص آخرين، لكون أغلب الذين وزعت عليهم السكنات الوظيفية يحوزون على أكثر من سكن وآخرون لهم فيلات فخمة. وعلم من مصادر أخرى أن والي الطارف أعطى تعليمات بإحصاء واسترجاع كل السكنات الوظيفية التي وزعتها الولاية، والتي استفاد منها موظفون وإطارات دون استيفائهم للشروط القانونية و لو اقتضى الأمر اللجوء إلى استعمال القوة العمومية كما كشفت الشكاوي عن وجود سكنات وظيفية شاغرة منذ تاريخ توزيعها قبل 4 سنوات، وأخرى تحولت إلى أطلال بعد أن تعرضت للتخريب والنهب وتهشيم أجزاء منها.إضافة إلى قيام بعض الإطارات بتأجير السكنات الوظيفية للمصطافين خلال فصل الصيف بمبالغ مالية باهظة تتعدى 20 مليون سنتيم شهريا. و أشارت مصادرنا أن عددا من الإطارات بمصالح الولاية يعانون من أزمة سكن دفعت بهم إلى تأجير سكنات من الخواص بمناطق نائية وبعيدة عن مقر عملهم، فيما دفعت الأزمة بإطارات شابة إلى تأجير غرف من منازل توجد في طور الإنجاز و اقتسام مستودعات مع البنائين للإقامة فيها، رغم افتقارها لأدنى شروط الإيواء، بعد أن تعذر عليهم إيجاد مأوى ، و قد غادر بعضهم ولاية الطارف بسبب ذلك. و أفادت مصادرنا أن الذين استفادوا من السكنات الوظيفية يسعون بشتى الطرق إلى ممارسة ضغوطات على مستخدمي قطاعاتهم للحصول على تنازل عن تلك الشقق لفائدتهم، ومن ثمة امتلاكها بشكل نهائي و قانوني، خاصة و أن سعر سكن من غرفتين ومطبخ لا يقل في السوق على 700 مليون سنتيم. و وعدت السلطات بإعادة توزيع كل السكنات المسترجعة، بعد نهاية التحقيقات على الإطارات التي تعاني من أزمة سكن، خاصة أولئك الذين إلتحقوا حديثا لممارسة مهامهم بالولاية، والذين لازالوا دون مأوى لحد الساعة. ق/باديس إحالة 47 شابا لم يجسدوا مشاريعهم المصغرة على العدالة كشف مساء أمس مدير وكالة دعم تشغيل الشباب «انساج» بولاية الطارف، عن وقف الوكالة تمويل بعض النشاطات على غرار النقل بأنواعه، الخياطة، الحلاقة، المغاسل ونجارة الخشب والألمنيوم بسبب تشبع السوق المحلية، كما تمت إحالة ملفات 47 شابا من أصحاب المشاريع التي مولتها الوكالة على العدالة بسبب عدم تجسيد مشاريعهم في الميدان. وذكر مدير وكالة دعم تشغيل الشباب معتوق إلياس في ندوة صحفية عقدها لعرض حصيلة نشاطات الوكالة، أن التحريات الميدانية التي قام بها الأعوان كشفت عن لجوء المتحايلين من الشباب الذين تمت متابعتهم قضائيا، إلى تغيير عناوينهم وهذا بالرغم من المراسلات و الإعذارات الموجهة لهم قصد التقرب من الوكالة لمعرفة وضعية مشاريعهم ومن أجل مرافقتهم في سبيل إنجاحها. وأشار المتحدث عن تحصيل مصالحه أزيد من5.4 مليار سنتيم من الديون بالطرق الودية، و هو ما يساوي 64 بالمائة من القروض الممنوحة لأصحاب المشاريع المصغرة، حيث جرى تمويل 432 مشروعا في مختلف القطاعات خلال السنة الماضية سمحت بتوفير 999 منصب شغل. ويبقى قطاع الفلاحة يستقطب حصة الأسد من مشاريع الشباب بتمويل 199مشروعا يليه قطاع الصناعة و الخدمات 63 مشروعا، البناء والأشغال العمومية 62 مشروعا لكلاهما، فالحرف 31 مشروعا و المهن الحرة 30 مشروعا. وهذا بعد أن أخذت الوكالة على عاتقها عملية تكوين الشباب في تقنيات التسيير قبل تمويل المشاريع بتعريفهم بالطرق العلمية الحديثة لديمومة مشاريعهم وتجنب الصعوبات، وهي العملية التي أشرف عليها إطارات من الوكالة معتمدين من قبل المكتب الدولي للعمل، فضلا عن مرافقة خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والمعاهد بإدماجهم في برنامج أنساج لاستحداث مؤسسات مصغرة حسب رغباتهم وتخصصاتهم بما يراعي حاجيات السوق المحلية. و قد تم في هذا السياق تمويل أزيد من 100 مشروع باشر أصحابها النشاط في الميدان، علاوة على تخصيص السلطات المحلية لقطع أرضية أمام الشباب المستثمر لخلق نشاطات. وقد تمكنت الوكالة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من تمويل أزيد من 120 مشروعا في ظل التسهيلات التي وضعت أمام البطالين، مع تنظيم قافلات تحسيسية متنقلة عبر البلديات لتوعية الشباب على الانخراط والاستفادة من أجهزة التشغيل التي وضعتها الدولة و منها آلية «أنساج» .
