جرحى ومناوشات بالأسلحة البيضاء أدّت إلى إلغاء المزاد العلني للجمارك

أفادت أمس مصادر موثوقة ل"النصر" أن المديرية العامة للجمارك الجزائرية أبرقت خلال الأيام القليلة المنقضية قرارا بإلغاء عملية البيع بالمزاد العلني وتأجيلها حتى إشعار آخر لم تكشف عن تاريخه وذلك في أعقاب الأحداث التي عرفتها الساحة المخصصة لإقامة المزاد والتي أدت إلى سقوط 10 جرحى مصابين بجروح وصفت بالمتفاوتة الخطورة بفعل شجار عنيف بين المزايدين استعملت فيه شتى أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية وحتى الحجارة.
تفاصيل العملية بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر ترجع إلى الثاني والعشرين من شهر مارس الجاري عندما برمجت المديرية العامة للجمارك الجزائرية بالتنسيق ومفتشيتها الجهوية الكائن مقرها بمحاذاة مقر المحكمة الابتدائية إقامة عملية بيع بالمزاد العلني تضمنت طرح العديد من المحجوزات المضبوطة في عملية تهريب متفرقة عبر إقليم ولايتي أم البواقي وخنشلة على غرار السيارات التي قدر عددها بقرابة ال120 سيارة من مختلف الأنواع والأصناف ومعها الألبسة وتجهيزات الكترونية وكهرومنزلية متنوعة.
العملية المبرمجة على مستوى قاعة الحفلات سيدي أرغيس بعاصمة الولاية عرفت بداية مناوشات كلامية حادة بين المزايدين المنحدرين من إقليم أم البواقي وآخرين قدموا من شتى الولايات والمناطق المجاورة وهي المناوشات التي أدت إلى تحويل عملية البيع من داخل القاعة إلى ساحتها الخارجية وهي الساحة التي كانت شاهدة على شجار عنيف تسبب آليا في إلغاء المزاد بفعل الجروح المختلفة التي لحقت بأزيد من 10 مزايدين وذلك تخوفا من المفتشية الولائية عن تحوّل الشجار ليأخذ أبعادا أخرى.
العملية التي ألغيت بحسب مصادرنا باشرت في شأنها مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية أم البواقي تحريات مكثفة لمعرفة ملابساتها وأسبابها ومن يقف وراءها، هذا ونشير أن الحادثة ليست بالغريبة على الولاية على غرار ما حصل بإقليم ولاية مسكيانة خلال السنتين الأخيرتين أين أدى شجار عنيف على هامش مزاد علني أقيم بأحد القطاعات العمومية إلى إلغائه بعد سقوط جرحى كذلك. أحمد ذيب