بسكرة: توقيف تاجر وحجز أدوية مسببة للسرطان

ألقى أمس عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة القبض على شخص بتهمة بيع أدوية غير مسجلة وغير مرخص بها و ممارسة نشاط تجاري قار دون ترخيص، كما تم حجز أدوية و هرمونات ومنشطات مسرطنة، وفق ما ذكرت مصادر من الشرطة.
العملية بحسب ذات المصادر تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إليها، مفادها قيام تاجر بوسط المدينة بترويج وبيع منشطات هرمونية وأدوية و مكملات غذائية و هرمونات رياضية تسبب السرطان داخل محله التجاري، وعليه تم فتح تحقيق في القضية، انتقلت بموجبه قوات الشرطة إلى المحل المشبوه وبعد تفتيشه باستيفاء كافة الشروط القانونية، تم حجز مجموعة من العلب و السوائل، تبين أن معظمها غير مصنفة ضمن الأدوية الموجهة للصحة البشرية وغير معتمدة من قبل وزارة الصحة بعد عرضها على الصيدلية الجهوية.
بالإضافة إلى كونها موادا محظورة و مسرطنة، حسب نفس المصدر، و استمرارا للتحقيق قامت الضبطية القضائية بتفتيش مسكن التاجر، بالتنسيق مع النيابة، أين تم العثور على كمية أخرى من الأدوية تتمثل في (848) حبة من مختلف الأدوية، (33) زجاجة من مختلف العقاقير، (62) كيسا يحتوي على حبوب من مختلف الألوان و الأحجام و (03) حقن، ليتم توقيف المعني البالغ من العمر (39 سنة) و إنجاز ملف جزائي ضده بموضوع بيع وتسليم أدوية غير مسجلة وغير مرخص بها متبوعا بممارسة نشاط تجاري قار دون ترخيص.
ع. بوسنة
سكنات اجتماعية بأولاد جلال دون غاز
طالب سكان حي 32 سكنا اجتماعيا ببلدية أولاد جلال غرب بسكرة السلطات المحلية والمديرية الوصية بربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، للحد من معاناتهم المطروحة منذ أكثر من 12 شهرا عند بداية استغلالهم للسكنات.
السلطات المحلية أكدت أن إنشغال السكان تم طرحه منذ مدة على المديرية الوصية ومن المتوقع حسبها التكفل به في القريب العاجل.
فيما دعا السكان إلى ضرورة الإسراع في تجسيد المشروع خاصة بعد استفادة باقي سكان الحي الذي يضم أكثر من 490 شقة من الربط بالغاز، كما طالبوا بتقديم ضمانات للإسراع في ربط سكناتهم بهذه الطاقة الحيوية وبرمجتها في أقرب الآجال.
و ذكر المتضررون أنهم اضطروا إلى استعمال غاز البوتان، رغم صعوبة الحصول عليه في أيام الندرة .
ع.بوسنة
العدالة تفصل بعدم شرعية إضراب الجراحين
قضت نهار أمس المحكمة الإدارية ببسكرة بعدم شرعية الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه من قبل 07 أطباء مختصين في جراحة العظام، بمستشفى بشير بناصر في بسكرة، عقب الدعوى القضائية التي رفعتها الإدارة، بعد الإشعار بالإضراب المؤرخ في 21 مارس الجاري.
الأطباء الجراحون لوحوا بالإضراب للمطالبة بإيجاد حل لمشكلة تنقلهم خارج المؤسسة الإستشفائية العاملين بها، وإجبارهم على إجراء الفحوصات الطبية بالمدن المجاورة خاصة سيدي عقبة، حيث ألزمتهم الإدارة بذلك ، تنفيذا للتعليمة الوزارية القاضية بتقريب الخدمات الصحية من المواطن.
الأطباء الغاضبون قالوا أنهم لقوا مساندة من قبل مجموعة من الأطباء العامين والجراحين، بحسب البيان الموقع من قبلهم والذي تحصلت النصر على نسخة منه، استنكروا عدم استشارتهم في أمر التنقل لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية خارج المستشفى بمعدل يوم واحد كل أسبوع، لتمكينهم من أخذ احتياطاتهم، خاصة وأن الموعد المحدد يتزامن حسب البيان مع إجراء عمليات جراحية مستعجلة بالمستشفى، للمرضى القادمين من مختلف جهات الولاية. من جهته مدير المستشفى أوضح في اتصالنا به، أنه عقد اجتماعا تنسيقيا مع الأطباء والجهات المعنية بهدف التوصل إلى أرضية اتفاق.
إلا أن إصرارهم على المضي في حركة الإضراب دفع الإدارة إلى إحالة الملف على العدالة للفصل فيه في إطار القانون. مشيرا أن اختيار مدينة سيدي عقبة جاء بناء على ما يتوفر عليه قطاعها الصحي من إمكانيات مادية وبشرية تسمح بإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية لمرضى المنطقة، في إطار سياسة تقريب الصحة من المواطن.
وأكد مدير المستشفى أنه سيتم تبليغ الأطباء بمحتوى الحكم القضائي الصادر أمس عن طريق المحضر القضائي، وتوعد كل مخالف بتحمل كامل مسؤولياته.