بموجب إجراءات اتخذتها الحكومة لتنظيم المهنة

الترخيص لأصحاب سيارات الأجرة بنقل الطرود البريدية
فرضت الحكومة شروطا جديدة على أصحاب سيارات الأجرة، خاصة فيما يتعلق بنوعية المركبات المستعملة في المهنة، وتقرر منع ممارسة مهنة سيارة الأجرة ما لم يمتلك صاحبها مركبة ملائمة لممارسة النشاط، كما تقرر منع العمال والأجراء من ممارسة هذه المهنة. و إضافة إلى ذلك قررت الحكومة أيضا الترخيص لأصحاب سيارات الأجرة، على خطوطهم الاعتيادية، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية، التي يعهد بها متعامل البريد مقابل تعويض مادي.
منحت الحكومة الترخيص لأصحاب سيارات الأجرة، لضمان على خطوطهم الاعتيادية، مقابل تعويض، نقل برقيات البريد والرسائل والطرود البريدية، التي يعهد بها متعامل البريد، وذلك بموجب التعديل الذي أدخل على المرسوم التنفيذي الصادر في 2012 والمتعلق بتنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. على أن تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الإجراء بقرار مشترك بين وزارتي النقل والبريد.
ويؤكد المرسوم التنفيذي، بأن استغلال خدمة سيارة الأجرة، يخضع إلى الحصول على رخصة استغلال يسلّمها مدير النقل في الولاية. كما تم تعديل المادة 10 من المرسوم، والتي تتعلق بشرط ممارسة المهنة، حيث لا يمكن لأي كان ممارسة خدمة سيارة الأجرة ما لم تتوفر فيها عدة شروط، إلا بعد استفاء الشروط الجديدة الواردة في القرار، ومنها أن يمتلك مركبة ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط، أن يقدم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة مسلّمة طبقا لأحكام التنظيم المعمول به، أن يكون حائزا دفتر مقاعد تحدد شروطه وكيفياته بموجب قرار من وزير النقل، ألاّ يمارس نشاطا آخر مدفوع الأجر.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين (شركات خدمة الطاكسي)، يشترط ألا تكون الشركة موضوع إجراء تصفية، وأن تتوفر لديهم حظيرة عشر (10) مركبات على الأقل، ملائمة لممارسة النشاط، وأن يبرر المعني توفره بأي صفة كانت، على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط، وأن يبرر توفره على وسائل اتصال ذات صلة بالنشاط، ويجب أن يتمتع المالك بحقوقه المدنية والوطنية.
ويتم إيداع طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل وصل استلام. ويرفق الطلب بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) وشهادة للإقامة وصور شمسية، و عقد كراء رخصة الاستغلال، وشهادة طبية، إضافة إلى شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. على أن يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها.