كافة التفاصيل للحصول على سيارة أجرة

^ إلغاء شهادة الجنسية وشهادة الميلاد من الملف ^ إلزام سائقي «طاكسي» بالمداومة وميلاد منصب «سائق إضافي» ^ تمكين مدير النقل الولائي من منح الرخصة بدون الرجوع إلى اللجنة الولائية ^ الوالي المخوّل الوحيد لفرض العقوبات على سائقي سيارات الأجرة
تقرر تقليص حجم الوثائق التي يتوجب إيداعها من طرف الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة استغلال سيارة أجرة، بإعفائهم من شهادة الجنسية وشهادة الميلاد، وذلك بموجب مشروع المرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 230/12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433 الموافق ل24 ماي 2012 والمتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة .وجاءت التعديلات الطارئة على مشروع المرسوم بالنظر إلى جملة الانشغالات التي رفعها أصحاب طلب استغلال خدمة سيارة الأجرة، والتي تتناول أساسا الصعوبات التي يواجهونها أثناء القيام بالإجراءات المسبقة للالتحاق بهذا النشاط فيما يتعلق بتكوين ملف سيارة الأجرة والتباطؤ في معالجة الملفات، هي التعديلات التي تهدف أساسا إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة تسهيل وتخفيض الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة، وذلك من خلال تطهير الملف المشكل للحصول على رخصة ممارسة نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، ويتعلق الأمر بإلغاء الوثائق الإدارية المتعلقة بالجنسية وشهادة الميلاد واستبدالها بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية، حيث أنه وبغرض تبسيط إجراءات تسليم الرخصة من أجل ممارسة النقل بواسطة سيارة الأجرة يقوم مدير النقل في الولاية بتسليمها مباشرة من دون أخذ رأي اللجنة التقنية الولاية لسيارات الأجرة. هذا، ومن جملة الشروط الأخرى التي يتوجب على السائق أن يستجيب لها، تلك المتعلقة بحيازة دفتر الشروط التي تحدد شروط وكيفيات تسليمه بموجب قرار من وزير النقل، ومنعه من ممارسة نشاط آخر بالمقابل.
توحيد العقوبات الإدارية للنقل البري من طرف اللجنة الولائية للعقوبات
إلى ذلك، فقد نص مشروع المرسوم التنفيذي على أهمية توحيد معالجة مختلف العقوبات الإدارية للنقل البري من طرف اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية للنقل البري، وعلى ضرورة توفر ما يسمى بالسائق الإضافي، هذا الأخير الذي لابد أن يستجيب لشروط وكيفيات استغلال خدمة سيارة الأجرة باستثناء امتلاك مركبة ملائمة وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة.
لا رخصة استغلال لشركات «طاكسي» لا يتوفر أصحابها على 10 سيارات على الأقل
وبالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتوجب على المعني ألا يكون موضوع إجراء تصفية قضائية، وأن تتوفر لديه حظيرة تتوفر على عشر مركبات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط تحدد مواصفاتها التقنية في دفتر الشروط، وأن يبرر بأي صفة كانت توفره على محل ومساحة للتخزين والصيانة مهيأين ومطابقين للمواصفات المحددة في دفتر الشروط وتمتعه بحقوقه المدنية والوطنية.
هذه هي الوثائق التي يتكون منها ملف طلب استغلال رخصة «طاكسي»
وتتكون الملفات التي يتوجب على الأشخاص الطبيعيين إيداعها عند طلب رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة لدى مدير النقل في الولاية مقابل استلام وصل إيداع، أن تتكون من نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السياقة، مستخرج من صحفية السوابق القضائية «رقم 3» لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أشهر، شهادة الإقامة، ثلاث صور شمسية، نسخة من رخصة استغلال خدمة سيارة الأجرة وعند الاقتضاء عقد كراء رخصة الاستغلال، ثلاث شهادات طبية تثبت الأهلية والبدنية والعقلية ودرجة الإبصار الحسنة وكذا شهادة عدم الانتساب إلى الضمان الاجتماعي. أما الملفات الخاصة بالأشخاص المعنويين، فتتكون من صحيفة السوابق العدلية «رقم 3»، ثلاث صور شمسية وشهادة إقامة وكذا بطاقة وصفية سواء للوسائل البشرية أو المادية التي سيعتمد على استغلالها.
بطاقة مهنية لسائقي سيارات أجرة وبطاقات تسجيل لمالكي الشركات
ويخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير النقل في الولاية في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ إخطارها، فيما يتعين عند التسجيل في سجل نشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة في كل الحالات تسليم بطاقة التسجيل المسماة «البطاقة المهنية لسائق سيارة الأجرة» بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وبطاقة تسجيل تسيير شركة سيارات الأجرة.
المداومة إجبارية لأصحاب سيارات الأجرة.. وميلاد مايسمى ب«طاكسيور» إضافي
وتتولى اللجنة التقنية لسيارات الأجرة عدة مهام تدور حول اقتراح كل التدابير التي تهدف إلى تحسين نوعية الخدمة المقدمة بالنسبة لنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة، دراسة برنامج المداومة وقائمة السيارات المكلفة بضمانها وإبداء الرأي في ذلك، النظر في كل مسألة مرتبطة بنشاط النقل بواسطة سيارة الأجرة لاسيما على مستوى المحطات البرية ونقاط التوقف. إلى ذلك، فقد أكد مشروع المرسوم التنفيذي على إمكانية تعويض صاحب سيارة الأجرة بسائق إضافي يدعى «سائق إضافي»، هذا الأخير الذي يجب أن يخضع إلى نفس الشروط وحيازته لرخصة نسلمها إياه مديرية النقل في الولاية باستثناء امتلاك مركبة ملائمة وتقديم رخصة استغلال، كما حدد ذات المشروع ولاة الجمهورية لإصدار العقوبات الإدارية لنشاط النقل بواسطة سيارات الأجرة بعد أخذ رأي اللجنة الولائية للعقوبات.