وزير الطاقة يؤكد أن صعوبة نزع الملكية تعطل إنجازها

توجيهات باستعمال القوة العمومية في حال الاعتراض على عبور شبكات الكهرباء و الغاز
القدرات الإنتاجية من المواد النفطية سترتفع إلى 45 مليون طن سنويا في آفاق 2024
كشف وزير الطاقة صالح خبري عن توجيه تعليمات إلى الولاة، لاتخاذ الإجراءات المسموحة، لمد شبكات توزيع الغاز والكهرباء، واستعمال القوة العمومية في حال اعتراض مواطنين على أن تعبر هذه الشبكات أراضيهم، لتعميم الاستفادة من موارد الطاقة على الجميع. و قال بأن أكبر عدد من الاعتراضات سجلت بولاية بجاية.
وأفاد الوزير في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن الوالي لديه كل الصلاحيات عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشروع لمد شبكات الغاز والكهرباء، من بينها استعمال القوة العمومية لأنه لا يقبل أن يستفيد مواطنون من الطاقة، مقابل تمتع من يتسببون في حرمان آخرين من هذا المورد باستعمال الغاز والكهرباء « فهذا أمر غير معقول»، معتبرا أن رفض مواطنين قبض تعويض مقابل التنازل عن الملكية، شأنا يخصهم، لأن قيمة التعويض تحدده العدالة. و كشف بأن ولاية بجاية تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد الحالات العالقة، وأنه بسبب عدم تمكن مصالح سونلغاز من الولوج إلى مساحة 1.5 كم، تم حرمان سكان سوق الإثنين وخراطة وغرب جيجل من مد الشبكة، وهي نفس الإشكالية التي تعانيها إحدى مداشر ولاية باتنة التي ظلت محرومة من الغاز منذ 2009، موضحا بأن الوزارة لا يمكنها التدخل في هذه المسائل، لأن الأمر يعود إلى السلطات المحلية التي يمثلها الولاة، منبها إلى أن تأخر المشاريع أدى إلى ارتفاع تكاليف مد شبكات الغاز والكهرباء.
وفي إجابته على سؤال آخر، أفاد صالح خبري أن القدرات الانتاجية من المواد النفطية سترتفع إلى 45 مليون طن سنويا في آفاق سنة 2024، مقابل 30 مليون طن حاليا، بعد ان تستأنف ثلاثة مركبات لتكرير النفط نشاطها في كل من حاسي مسعود و تيارت و بسكرة، موضحا أن إنتاج الجزائر من المواد النفطية بلغ هذا المستوى، بفضل أيضا تأهيل محطات التكرير بسكيكدة و أرزيو والعاصمة، حيث كان حجم الإنتاج السنوي لا يتجاوز 24 مليون طن، مما سمح بتقليص معتبر في الواردات، متوقعا أن يتواصل تحسن القدرات الانتاجية للمواد النفطية، ليبلغ 45 مليون طن سنويا، عند استلام وحدتي حاسي مسعود و تيارت سنة 2020، ثم مصنع بسكرة سنة 2024، ما يمثل زيادة ب15 مليون طن سنويا، وسيسمح ذلك بتلبية كامل الطلبات المحلية من المواد النفطية، في مقدمتها البنزين والمازوت، إلى جانب تصدير الفائض إلى الخارج.
وأكد خبري في سياق آخر، ارتفاع الاستهلاك الوطني للوقود، بنسبة 6.6 في المائة، ما سنتي 2010 و 2015، بسبب توسع حظيرة السيارات، التي أضحت تشمل 6 ملايين مركبة، واستلزم ذلك لجوء الدولة إلى استيراد الوقود لتلبية الطلب المتزايد، علما ان قيمة الواردات بلغت 1.9 مليون دولار مقابل استيراد 3.3 مليون طن من الوقود، وقد استوجب الأمر الشروع في اتخاذ إجراءات لترشيد الاستهلاك، منها استعمال الغاز المميع، إلى جانب الغاز المضغوط بالنسبة للحافلات ووسائل النقل الحضري.