المراقب الدولي السابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام أحمد كروش للنصر

أطراف خارجية تدفع نحو إطالة عمر النزاع في الصحراء الغربية وتوظيفه لإغراق المنطقة في الفوضى
"داعش" سيسعى لاستغلال السلاح الليبي والخلايا الإرهابية النائمة في تمدّد مبرمج
حذّر المقدم المتقاعد أحمد كروش، من عواقب تعنت النظام المغربي وتماديه في تعطيل مسار التسوية الأممي للقضية الصحراوية، على مستقبل الأمن و الاستقرار في المنطقة المغاربية سيما في ظل التحرشات الخارجية التي تسعى حسبه، إلى الدفع نحو خلق توترات جديدة لتطبيق أجنداتها ومخططاتها التدميرية والتفكيكية، في شمال إفريقيا وتمهيد الطريق نحو تمدّد التنظيم الإرهابي المسمى ‹› داعش ‹› واختراقه هذه المنطقة أكثر فأكثر لتتخذه كذريعة للتدخل.
وأكد كروش وهو مراقب دولي سابق في بعثة الأمم المتحدة للسلام، في القرن الإفريقي، في حديث للنصر، أن استمرار التعنت المغربي في تعطيل مسار التسوية الأممي للقضية الصحراوية خاصة بعد إقدامه على طرد بعثة ‹› المنيرسو›› من المغرب بدعم من فرنسا، و إصراره على الاستمرار في احتلال الصحراء الغربية وعدم اعترافه بالشرعية الدولية من شأنه أن يهدد السلم والأمن الإقليمي ويفتح باب جهنم على المنطقة، وقال ‹› إن جنوح نظام المخزن إلى التصادم مع المجتمع الدولي بدعم واضح من فرنسا من شأنه أن يؤدي بالمنطقة إلى انتشار العنف والفوضى، سيما إذا فقد الشعب الصحراوي صبره واضطر إلى العودة إلى خيار الكفاح المسلح كبديل عن حالة الجمود التي تعيشها قضيته الوطنية، وهو الخيار الذي من شأنه جر المنطقة إلى أزمة حقيقية تضاف إلى جملة الأزمات التي تعرفها بسبب انتشار المخدرات وتجارة السلاح وغيرها من مختلف أشكال الجريمة المنظمة التي يتغذى بها الإرهاب››.
كما حذّر ذات الخبير، من أجندات ومخططات دولية تسعى إلى إطالة عمر القضية الصحراوية وتدفع باستمرار نحو إثارة أسباب خرق وقف إطلاق النار وتجدّد العنف و التصعيد بين المغرب وجبهة البوليزاريو، في اتجاه حرب مفتوحة، لكي يتسنى لها التدخل تحت مسميات شتى لإغراق المنطقة المغاربية على وجه الخصوص في فوضى عارمة، مسجلا بأن المغرب لم يلتزم في يوم من الأيام بالعملية السلمية، التي أقرتها الأمم المتحدة منذ 1991، و استمر في تعطيل وإجهاض كل المبادرات و المساعي وعرقلة الجهود الأممية، التي تُطرح كحلول و تسويات للنزاع، وقوض إمكانية الوصول إلى حل ديمقراطي ينسجم مع الإرادة الشعبية الصحراوية التواقة إلى الحرية والاستقلال تنهي معاناة 40 سنة من الاحتلال. ويؤكد الخبير العسكري بأنه، أمام إصرار المغرب و بشكل مفضوح، لعرقلة مسار التسوية الأممية وسعيه لشرعنة احتلاله للصحراء الغربية، بدعم خارجي مفضوح باستغلال موقف فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن واسبانيا كعضو غير دائم حاليا، وكذا تحالفاته الجديدة التي دخلها مع دول الخليج ( التحالف العربي و التحالف الإسلامي اللذان دعت إليهما السعودية ) ومساندة دول الخليج مؤخرا له في نزاعه على الصحراء الغربية، وإصراره الإبقاء على الوضع القائم، فإن نظام المخزن سوف يزيد من حدة التصعيد في قضية الصحراء الغربية، وقال ‹› أمام هذا كله لا أضن أن الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليساريو يقبلون باستمرار الوضع القائم ويفرطون في أكثر من أربعة عقود من النضال والكفاح والتهجير وكل أنواع المعانات ليستسلموا لإرادة المملكة المغربية، وما الرسالة التي بعث بها الأمين العام لجبهة البوليساريو إلى السيد بان كيمون إلا دليل على صحة ما أقول، ولذا فان المنطقة على فوهة بركان، وقد تنفجر في أي وقت››. وأضاف ‹›إذا انفجر هذا البركان سوف يعود بعواقب وخيمة على كل دول المنطقة ولن يسلم منها أحد خاصة في الوقت الراهن وفي ظاهرة انتشار الإرهاب الذي صنعته أطراف ومخابر أجنبية، في مناطق النزاعات›› محذرا من أن أول المستفيدين من احتمال أي انفجار جديد للأوضاع في المنطقة المغاربية سيكون تنظيم ‹›داعش›› الذي تمدد بشكل كبير في ليبيا واستفاد أكثر من غيره من ملايين قطع السلاح التي تم الاستيلاء عليها بعد إسقاط نظام القذافي، فضلا عن وجود احتمالات قوية لاستغلاله في مخطط تمدده المدروس من قبل المخابر التي صنعته على استغلال بقايا الخلايا الإرهابية من العشرية السوداء التي سبق لبعضها وان بايعت هذا التنظيم.
وبعد أن أشاد بالعمليات النوعية للجيش الوطني الشعبي الذي تمكن من إحباط الكثير من المخططات الإرهابية و العثور على سلاح نوعي مضاد للطائرات ولاية الوادي فضلا عن تمكنه من تفكيك خلايا إرهابية نائمة أو داعمة للإرهاب، دعا العسكري المتقاعد إلى ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية من أجل إحباط المؤامرات الخارجية التي يدبرها كما قال، العقل الصهيوني والغربي وبشراكة للمال العربي›› وقال ‹› إن المسؤولية تقع اليوم على عاتق كل الجزائريين والجزائريات من مجتمع مدني أحزاب سياسية وقوى حية من أجل العمل على توحيد الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية أكثر وتنمية الحس الوطني، وأن تصبح المسالة الأمنية مهمة الجميع، باعتبار أن الوحدة الوطنية وحدها كفيلة بالمحافظة على سيادة واستقلال الجزائر سواء من عدو خارجي سيما في ظل وجود أطراف عديدة لا تحب الخير والاستقرار للمنطقة، وكذا في ظل وجود تحرشات حقيقية تستهدف الجزائر بسبب ثرواتها ومواقفها السياسية المتماشية مع روح ثورة أول نوفمبر››. ع.أسابع