ثلاثة احتجاجات في ميلة أمس

إعتصامان بالقرارم و حمالة وغلق طريق باينان
قام أمس العشرات من سكان بلدية باينان بولاية ميلة بغلق الطريق الولائي رقم 135 إحتجاجا على قيام السلطات البلدية بهدم منزل أحد المواطنين بالبلدية، كما قام عمال مصلحة الحالة المدنية ببلدية القرارم بوقفة احتجاجية داخل مقر البلدية مطالبين بإصدار القانون الأساسي لعمال البلدية و قد تدخل مسؤولو البلدية لإقناع الأعوان بضرورة العودة للعمل خاصة و أن مطلبهم سيتحقق قريبا.
من جهتهم بعض سكان بلدية حمالة قاموا صباح أمس بالاعتصام أمام مقر البلدية مطالبين بإسترجاع الحمام المعدني الذي يستغله أحد الخواص منذ فترة و الذي صار حسب المحتجين غير صالح للإستحمام بفعل الإهمال و اللامبالاة من طرف المستغل للحمام التابع أصلا للبلدية و هو من ممتلكاتها.
ديوان والي ميلة سارع إلى إصدار بيان عقب الاعتصام بين فيه أن الحمام ببلدية حمالة مستغل من طرف شخصين يحوزان على رخصة الإمتياز المتعلقة بالمياه المعدنية لمنبع مسلمة من طرف وزارة السياحة و الصناعة التقليدية منذ 23 أوت 1999.
و لكن نظرا لعدم إلتزام المعنيين بدفتر الشروط يضيف بيان ولاية ميلة و الذي يقضي أحد بنوده بوجوب بناء مركب لأغراض التداوي و بقائهما يستغلان المنبع على حالته التقليدية قامت السلطات الولائية مرارا بإصدار قرارات الغلق الإداري للحمام بسبب عدم مراعاة شروط النظافة .
و قد كانت تلك القرارات محل طعن من طرف المعنيين أمام الجهات القضائية وفق المصدر نفسه الذي أضاف أن السلطات المحلية شكلت لجنة خاصة لمتابعة ملف حمام حمالة محليا و مع الوزارة المعنية بهدف إلغاء رخصة الامتياز و السماح للبلدية باسترجاع حمامها.
أما بخصوص غلق طريق باينان فقد أصدر ديوان الوالي بيانا تضمن الإشارة أن العائلة التي بنت المنزل المهدم قامت بذلك على أرض تملكها الدولة و قد استولت العائلة على القطعة الأرضية دون وجه حق بينما تمت برمجة عدة مرافق عمومية و خدماتية بالمكان من طرف السلطات المحلية.
البيان ذكر بالمشاكل الكبيرة التي تعترض السلطات في إيجاد أوعية عقارية ملكيتها للدولة يمكن لها أن تقيم عليها مشاريع المرافق العمومية و الخدمات لصالح جميع المواطنين.
بيان الولاية أشار أن بلدية باينان قامت بهدم البناية المشيدة على أملاك الدولة وفق ما يتطلبه القانون بكل حذافيره و أشار أن العملية مست العديد من بلديات الولاية . ص.بوضياف