تخص الأعمال المنجزة خلال سنتي 2015/ 2016

وزارة الاتصال تكشف عن تفاصيل جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف
أعلنت وزارة الاتصال أول أمس عن كل التفاصيل المتعلقة بتنظيم الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي اختير لها هذه السنة موضوع «المرأة فاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، حيث نشرت قانونها الأساسي في الصحافة الوطنية وأحالت المهتمين على رابط تحميل استمارة المشاركة عبر موقع الوزارة.
وتهدف المسابقة حسب قانونها، إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي بكل أشكاله وتحفيزه على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة فرديا أو جماعيا والمتعلقة بالموضوع المقترح.
وبخصوص أصناف الإعلاميين المعنيين بالجائزة، فقد تم تحديدهم في الصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والالكتروني وكذا الصورة الفوتوغرافية والرسم الصحفي أو الكاريكاتوري.
وتم التأكيد في هذا الصدد، على ضرورة أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة جملة من الشروط منها التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في سنتي 2015 و 2016.
وتتمثل الجائزة حسب ذات المصدر - في منح شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها بمليون دينار للفائز الأول و 500 ألف دينار للفائز الثاني و 300 ألف دينار للفائز الثالث من نفس الفئات، في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100 ألف دينار لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أو كاريكاتوري.
ومعلوم أن تنظيم الطبعة الثانية لهذه الجائزة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 3 ماي 2015 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، تخليدا لليوم الوطني للصحافة المصادف لتاريخ 22 أكتوبر من كل سنة، قد حددت وزارة الاتصال آخر أجل لإيداع ملفات المشاركة التي تسلم عن طريق البريد العادي أو التسليم المباشر لدى مكتب التنظيم العام للوزارة بتاريخ 01 سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن كانت قد أسست بمقتضى المرسوم رئاسي المؤرخ في 21 ماي 2015 وتمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة اعترافا للمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب والسمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.
كما كانت الطبعة الأولى لهذه الجائزة عرفت تتويج 8 صحفيين من بين 140 صحفيا عاملا بمختلف وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة، غير أن الجائزة الأولى كانت قد حُجبت في صنف الصحافة المكتوبة.