بعد رفضه تسلم عارضة سحب الثقة من المحضر القضائي

رئيس الموك قدري مجبر على عقد جمعية عامة وتقديم التقريرين بحكم القوانين
كشف رئيس مصلحة الرياضة على مستوى مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة عبد الحميد هوام للنصر، تلقي المديرية لتعليمة الوزارة الوصية الخاصة بالجمعيات الرياضية، والتي سيتم بموجبها ضبط رزنامة الجمعيات العامة العادية لتقديم حصيلة التقريرين، تزامنا ونهاية العهدة الأولمبية، وهي العملية التي ستشرع فيها مصلحته، بعد الحصول على تأشيرة ديجياس قسنطينة.
ذات المسؤول أكد بأنه تلقى نسخة من عريضة سحب الثقة من رئيس المولودية القسنطينية نور الدين قدري، والتي رفض الأخير تسلمها من طرف محضر قضائي، مؤكدا بأن مصلحته ليست بحاجة لهذه العريضة، لأنها تبقى قضية داخلية تخص الجمعية العامة السيدة في اتخاذ قراراتها، فيما تبقى المديرية الهيئة التي تسهر على تطبيق القوانين مضيفا بأنه وبحكم القانون فإن رئيس الموك مجبر كغيره من بقية الرؤساء على عقد جمعية عامة عادية، يقوم خلالها بعرض حصيلة التقريرين الأدبي والمالي للفترة التي ترأس خلالها الفريق، ثم الإعلان عن استقالته تزامنا ونهاية العهدة الأولمبية، وتعيين لجنة جمع الترشيحات للسماح للراغبين في رئاسة الفريق بتقديم ملفات ترشحهم.
وفي ذات السياق أشار السيد هوام، إلى أن الديجياس ستشرع في وضع رزنامة خاصة بتحديد مواعيد عقد الجمعيات العامة لكل الجمعيات الرياضية، وحتى الرابطة الولائية لكرة القدم، عكس الرابطة الجهوية التي تبقى تحت إشراف الفاف.