مواد البناء: انخفاض فاتورة الواردات ب 30 بالمائة خلال الأربعة أشهر الأولى

قدرت فاتورة استيراد مواد البناء (الاسمنت والحديد و الصلب و الخشب و الخزف) ب 34ر607 مليون دولار امريكي خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2016 مقابل 14ر856 مليون دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية اي بانخفاض ب 06ر29 بالمئة حسب ما علمته واج لدى الجمارك.
و عرفت الكميات المستوردة تراجعا خلال نفس الفترة لتصل الى 13ر3 مليون طن مقابل 46ر3 اي بانخفاض ب 5ر9 بالمئة حسب ما اوضحه المركز الوطنى للاعلام و الاحصائيات للجمارك.
و فيما يخص الاسمنت أنواعه سجلت واردات بقيمة 36ر123 مليون دولار مقابل 14ر149 مليون دولار (- 3ر17 بالمئة).
و سجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل الى 98ر1 مليون طن ما بين يناير و نهاية أبريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (-1 بالمئة).
و فيما يخص فاتورة استيراد الحديد و الصلب عرفت هي الاخري تراجعا الى 76ر259 مليون دولار مقابل 9ر463 مليون دولار (-01ر44 بالمئة).
و عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل الى 657.222 طن مقابل 944.285 طن (-30 بالمئة).
و بخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت الى 74ر206 مليون دولار امريكى مقابل 21ر224 مليون دولار (-8ر7 بالمئة) و فى المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر ب 479.185 طن مقابل 482.468 طن (-6ر0 بالمئة).
و تراجعت كمية استيراد الخزف لتصل الي 46ر17 مليون دولار مقابل 87ر18 مليون دولار (-42ر7 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (-9 بالمائة) خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الفارط.
و من الملاحظ ان انخفاض فاتورة مواد البناء راجع الى تراجع اسعارها في الاسواق العالمية و تبني نظام رخص الاستيراد.
و انخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر ب 23 بالمئة خلال شهري يناير و فبراير 2016.
للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ يناير 2016 الى رخص الاستيراد فيما قدرت حصة الاستيراد 5ر1 مليون طن.
و حددت حصة استيراد حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء الى 54ر2 مليار دولارمقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.