تعرف ارتفاعا بالسوق المحلية رغم تراجعها عالميا

فاتورة استيراد مواد البناء تواصل انخفاضها

قدرت فاتورة استيراد مواد البناء (الإسمنت والحديد والصلب والخشب والخزف) ب 607.34 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 856.14 مليون دولار فى نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض ب 29.06 بالمئة. وعرفت الكميات المستوردة تراجعا خلال نفس الفترة لتصل إلى 3.13 مليون طن مقابل 3.46 أي بانخفاض ب 9.5 بالمئة حسب ما اوضحه المركز الوطنى للاعلام والاحصائيات للجمارك، وفيما يخص الاسمنت أنواعه سجلت واردات بقيمة 123.36 مليون دولار مقابل 149.14 مليون دولار (-17.3بالمئة). وسجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل الى 1.98 مليون طن ما بين جانفي و نهاية أفريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (-1 بالمئة). وفيما يخص فاتورة استيراد الحديد والصلب عرفت هي الاخري تراجعا إلى 259.76 مليون دولار مقابل 463.9 مليون دولار (-44.01 بالمئة). وعرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل إلى 657.222 طن مقابل 944.285 طن (-30 بالمئة). وبخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت إلى 206.74 مليون دولار امريكى مقابل 224.21مليون دولار (-7.8 بالمئة) وفي المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر ب 479.185 طن مقابل 482.468 طن (-0.6 بالمئة). وتراجعت كمية استيراد الخزف لتصل الي 17.46مليون دولار مقابل 18.87 مليون دولار (-7.42 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (-9 بالمائة) خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الفارط. ومن الملاحظ ان انخفاض فاتورة مواد البناء راجع الى تراجع اسعارها في الاسواق العالمية وتبني نظام رخص الاستيراد. وانخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر ب23 بالمئة خلال شهري جانفي وفيفري 2016. للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ جانفي 2016 الى رخص الاستيراد فيما قدرت حصة الاستيراد 1.5 مليون طن. وحددت حصة استيراد حديد البناء ب 2 مليون طن لسنة 2016. وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء الى 2.54 مليار دولارمقابل 3.35 مليار دولار في 2014.