جدل بين منتخبي بلدية الخروب بسبب تكلفة إنجاز ساحة شهدت، أمس، دورة المجلس الشعبي لبلدية الخروب بقسنطينة، جدلا وسط الأعضاء المنتخبين بين مؤيد و معارض لقيمة إنجاز مشروع الساحة الواقعة وسط المدينة و المقدرة ب 12 مليار سنتيم، في حين صوت المجلس على ميزانية إضافية ب16 مليار سنتيم. و انتقد العديد من الأعضاء خلال عرض الميزانية الإضافية لسنة 2016، عدم إشراكهم في برمجة إنجاز المشروع و كذا عدم إطلاعهم على محتويات عرضه التقني، و قالوا أن الاجتماعات المصغرة للهيئة التنفيذية تخللتها "الضبابية"، حتى أن بعض المنتخبين لم يجدوا، حسبهم، توضيحات يقدمونها للمواطنين بخصوص إنجاز ساحة بمواصفات حديثة وسط المدينة، في حين اعتبر منتخبون آخرون قيمة المشروع التي ارتفعت حسب أحدهم من 3 ملايير و 600 مليون سنتيم إلى 12 مليار سنتيم بالمبالغ فيها جدا، و اعتبروا أنه من الضروري اطلاع كل المنتخبين على البطاقة التقنية للمشروع قبل عرضه للتصويت. و قال نائب رئيس البلدية المكلف بلجنة التربية و الثقافة و الرياضة، أن قيمة المشروع تحددها مؤشرات تقنية تتكفل بها مصالح و هيئات مختصة بالبلدية، متهما أطرافا داخل المجلس بممارسة ما أسماه ب "سياسة التخويف" و "عرقلة المشاريع"، مضيفا أنه على كل الأعضاء التحلي بالشجاعة لدعم هذا المشروع الذي سيغير بإنجازه الوجه القديم للمدينة، و إن اقتضى الأمر الزيادة في الغلاف المالي المخصص له على حد قوله، و ذهب منتخب آخر لأبعد من ذلك حينما قال أن أعضاء حرّضوا الشارع ضد إتمام هذا المشروع، من الترويج لفكرة هدر البلدية للمال العام. "المير" عبد الحميد أبركان و في رده عن الانتقادات، قال أنه قد تم عقد العديد من الاجتماعات التي كانت مفتوحة للجميع، لمناقشة ملف المشروع مع كل المنتخبين و المصالح المعنية، مضيفا أنه لم يتم منع أي طرف من الاطلاع على البطاقة التقنية، و بأن كل الصفقات تمر على المجلس وفق الإجراءات القانونية طيلة مدة العهدة، كما أشار إلى أن اجتماع يُعقد نهار اليوم بمقر البلدية و من الممكن آن يتم خلاله إعادة النظر في تكلفة المشروع، من خلال إلغاء الأشغال غير الضرورية كتنصيب الشاشة العملاقة و إنجاز قوس النصر و كذا تشغيل المرفق بالطاقة الشمسية، و هو الاجتماع الذي سيكون حاسما حسب "المير" لإعادة التمحيص قبل الموافقة الرسمية على الغلاف المالي. كما رفض أبركان "ادعاء" بعض المنتخبين بركود المجلس، حيث قال أنه اجتهد طيلة 3 سنوات و نصف لضمان السير الحسن لشؤون البلدية و دفع عجلة التنمية و المشاريع، معتبرا إسناد مثل هذه المشاريع للمؤسسات البلدية المستقلة المستحدثة، مُربحا للوقت من ناحية الإجراءات الإدارية و الإنجاز، عكس التنسيق مع المصالح الولائية التي تستغرق، حسبه، وقتا أطول، مشيرا إلى أن العهدة الانتخابية للمجلس لم يتبق منها سوى سنة و نصف، بحيث يجب الإسراع في إنجاز المشاريع المسجلة و استكمال البرنامج المسطر. و صوّت المجلس خلال الدورة على الميزانية الإضافية المقدرة ب 16 مليار و 800 مليون سنتيم، و التي تم توزيعها على 11 مشروعا مع إعداد البطاقات التقنية الخاصة بهم حسب ما اشترطته مصلحة التعمير على مستوى البلدية.
