توصلت إدارة إتحاد تبسة سهرة أول أمس، إلى إتفاق رسمي مع المدرب جمال بن جاب الله، يقضي بإشرافه على العارضة الفنية الموسم القادم، حيث جلس بن جاب الله إلى طاولة المفاوضات، مع الطاقم المسير بقيادة العمري خليف بفندق «مهية بلاص»، قبل التوقيع على عقد رسمي لموسم واحد. هذا وقد تم خلال الاتفاق على برنامج عمل، وخارطة طريق تحسبا للموسم الجديد، والذي تراهن فيه الإدارة على لعب الأدوار الأولى في المجموعة الشرقية لبطولة وطني الهواة، وتجنب «سيناريو» المواسم السابقة، سيما وأن المدرب بن جاب الله له خبرة في هذا القسم، إذ سبق له قيادة نادي تقرت، إتحاد بسكرة وإتحاد خنشلة، وكان هذه الصائفة مرشحا لتدريب مولودية باتنة، لكن المحادثات معه تعطلت، ليحط الرحال بتبسة، أين اتفق مع مسيري الإتحاد على تحديد 20 جويلية الجاري، موعدا للشروع في التحضيرات، على أن يتكفل الطاقم الفني بضبط البرنامج. أما بخصوص التعداد فإن إدارة خليف دخلت في سباق ضد الساعة، لضمان خدمات لاعبين جدد، بعد المراهنة على استعادة أبناء الولاية، في صورة صانع الألعاب العلمي دوادي الذي وقع على عقد رسمي، بعد اللعب لجمعية الخروب، وكان الموسم الماضي قد أمضى في مولودية سعيدة، إلا أنه بقي بعيدا عن أجواء المنافسة، إضافة إلى المدافع عصام دبوس العائد إلى «الكناري» بعد مغامرة في بسكرة، ووسط الميدان زغلامي الذي وافق بدوره على العودة وتقمص اللونين الأصفر و الاسود مجددا. إلى ذلك فقد أمضى سهرة أول أمس الظهير الأيسر محمد لمين قوميدي، عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان إتحاد تبسة الموسم القادم، بعدما تحصل في نهاية الأسبوع على ورقة تسريحه من أهلي البرج، لأن قوميدي كان قد لعب في مواسم سابقة لكل من دفاع تاجنانت وشباب عين فكرون، بينما قررت الإدارة تدعيم التعداد ببعض العناصر الشابة من صنف الأواسط، وقد وقع الإختيار على الثنائي أنور حفيان وجمال قريد بعد تألقه الموسم المنصرم مع أكابر الجار وفاق تبسة. هذه المعطيات تؤكد بأن القطار «الأصفر» التبسي قد وضع على السكة بعدما لاحت مؤشرات إنفراج الأزمة التي طفت على السطح في الأيام القليلة الماضية، لأن الجمعية العامة التي عرفت إنتخاب العمري خليف رئيسا للنادي، كانت محل طعن من طرف بعض الأعضاء، و الطعن لم يكن في شخص الرئيس المنتخب، و إنما في الإجراء الذي إتخذته مديرية الشباب و الرياضة بخصوص تركيبة الجمعية العامة، حيث تم تجريد 24 عضوا من صفة العضوية بحجة عدم تسديد حقوق الإنخراط لمدة سنتين، الأمر الذي فجر الوضع، و جعل الملف يحال على الوزارة الوصية، رغم أن خليف ما يزال يحظى بدعم كافة الأعضاء، مما دفع به إلى مباشرة العمل، دون إنتظار الفصل في هذا الإشكال الإداري. من جهة أخرى فقد أثار خليف عند إنتخابه قضية الديون المتراكمة على النادي، و المقيدة في التقارير الماضية منذ سنوات عديدة، بقيمة إجمالية تقارب 4.1 مليار سنتيم، و جدد تأكيده أمس في إتصال مع النصر بأن الوضعية الحالية للفريق لا تسمح بالتخلص من هذا الإرث الثقيل، مما يبقي الحساب البنكي للنادي عرضة للتجميد في أية لحظة تنفيذا لأحكام قضائية صادرة لفائدة بعض الدائنين، مما جعله يطالب السلطات المحلية بالتدخل للفصل نهائيا في هذه القضية. و للإستفسار عن هذا الجانب كان للنصر أمس إتصال بالرئيس السابق سليم معلم المتواجد بوهران، و الذي إعترف بأن أخر حصيلة مالية لمكتبه تضمنت مبلغ 4.1 مليار سنتيم كديون، و قد أرجع سبب ذلك إلى عدم تسريح إعانات مالية من السلطات المحلية لمدة سنتين، و إستدل في ذلك بإجمالي مساعدات الهيئات العمومية للإتحاد في بداية هذه العهدة و التي لم تتعد 750 مليون سنتيم، لكن معلم أوضح في سياق متصل بأن 800 مليون من الديون تم التنازل عنها من طرف أصحابها، كما تم الإتفاق مع أعضاء «الديريكتوار» على ضبط رزنامة لتسديد إجمالي الديون على 6 دفعات، ليخلص إلى التأكيد على أن مؤشر الديون في تراجع من موسم لآخر.
