”التعهد الواضح في الاتفاقيات يُلغي الإجراءات الحمائية”

لكصاسي يصرح من واشنطن

أثار محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس، بواشنطن، العقبات الرئيسية التي لا تزال تعيق الازدهار القوي دوليا، مشيرا إلى ثقل الدّين العمومي والاختلال في القطاع المالي في البلدان الصناعية.
تحدث لكصاسي باسم مجموعة الدول التي يمثلها وهي الجزائر، أفغانستان، غانا، إيران، المغرب، باكستان وتونس في اجتماع اللجنة النقدية والمالية العالمية لدى صندوق النقد الدولي في إطار الاجتماعات السنوية لهذه الهيئة المختتمة أمس، وقال لكصاسي ”إذا كان الاقتصاد الدولي قد واصل الانتعاش لكنه لا يزال غير متساو، حيث تسارعت وتيرة نمو الاقتصاد في العديد من الدول النامية، في حين بقي ضعيفا في الدول المتقدمة التي تعرف هشاشة على مستوى الدين السيادي وفي قطاع المالية وعلى مستوى سوق العقار ما يؤثر سلبا على النمو وعلى الشغل في الكثير من هذه الدول”.
وأوضح أن أزمة الدين السيادي في أوروبا عرقلت الاستقرار المالي وهزت ثقة الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع الشكوك والمخاطر المتعلقة بالنمو العام، وأعرب عن ضرورة تنسيق السياسات لمواجهة هذه التطورات، واعتبر في هذا الصدد أن الاتفاق الأخير المتعلق برأس المال والسيولة المالية للبنوك ”بازل3”، خطوة مهمة لكن ما زال الكثير للقيام به في مجال تعزيز الإطار القانوني ومراقبة وحل مسألة المؤسسات المالية التي تعد مهمة جدا، ودعا إلى أخذ تعهد واضح لتفادي الإجراءات الحمائية حتى يصبح ممكنا تدعيم نمو قوي ومتوازن. وقال إن بعض دول هذه المنطقة التي يمثلها يمكن أن تتأثر سلبا بالتباطؤ المستمر للنمو الاقتصادي الدولي، أو بعدم استقرار القطاع المالي في أوروبا نظرا للروابط التي تربطهما.
وأشاد محافظ بنك الجزائر في تدخله بالتوقعات الجيدة للنمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 5 بالمئة في 2010 5.5 بالمئة في 2011، بفضل السياسات التي اعتمدتها مشيرا إلى أهميتها اقتصاديا.
.. وصندوق النقد الدولي يؤكد ضعف نمو الاقتصاد الوطني
أكدت نائبة الرئيس المكلفة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى البنك العالمي، شامشاد أختار، أن التسيير السليم للاقتصاد الكلي بالإضافة إلى مقاربة حذرة لتنظيم القطاع المالي، قد ساعد هذه الدول منها الجزائر على تفادي الانكماش.
أشارت اختار إلى أن نسبة نمو اقتصاد الجزائر ستستقر في حدود 4.1 بالمئة في 2011 و2012 مع ارتفاع ميزان الحسابات الجارية الذي سيمثل +5.9 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2012 مقابل +5.4 بالمئة في 2010، وبالنسبة للبلدان المصدرة للنفط في هذه المنطقة، وهي الجزائر وليبيا وإيران والعراق وسوريا واليمن، فإن معدل النمو سيبلغ 2.9 بالمئة في 2010 بارتفاع 1 بالمئة، كما اعتبرت أن هذه البلدان قد تواجه انخفاضا كبيرا في أسعار النفط، وأضافت أنهم ”في حاجة إلى تشديد مصادر أخرى لتقليص هشاشتهم في المستقبل القريب والبعيد”.
كما أشارت إلى أن ”الانتعاش الاقتصادي في هذه المنطقة يعد دون مستوى التوجهات التاريخية وقدرته الاقتصادية”، مؤكدة أن وتيرة النمو ضعيفة مقارنة بالدول النامية الأخرى.