تجميد الرصيد البنكي و الديون السابقة يهددان مستقبل أولمبي الونزة

لم تتمكن أسرة أولمبي الونزة من احتواء المشاكل التي يتخبط فيها الفريق، رغم تحقيق الصعود إلى حظيرة ما بين الرابطات لأن فرحة التتويج لم تدم سوى أيام معدودة، ليتحول الحلم إلى كابوس، ليصبح الأولمبي يواجه مصيرا مجهولا.
وما عقد من أوضاع أبناء المدينة المنجمية، رمي أعضاء الديريكتوار الذين كانوا وراء هذا الإنجاز المنشفة، بمجرد انتهاء مهمتهم، ورفضهم تحمل المسؤولية وقيادة الفريق لعهدة أخرى، بسبب مشكل الرصيد البنكي الذي لا يزال تحت رحمة التجميد، تنفيذا لأحكام قضائية صدرت لصالح بعض الدائنين في مواسم سابقة.
هذه الوضعية حرمت الديريكتوار من دعم مالي قارب 1.5 مليار سنتيم، كان من المفروض أن يدخل خزينة النادي في أفريل الماضي، لكن تهاطل الأحكام القضائية أدى إلى تجميد الرصيد، ولو أن ذلك لم يمنع من تجسيد حلم الصعود، باعتماد طاقم الديريكتوار على أموالهم الخاصة في المنعرج الأخير، ما نتج عنه ارتفاع مؤشر ديون الموسم المنقضي، في ظل عدم الاستفادة من أية إعانة من السلطات العمومية.
أولمبي الونزة يعيش في سبات، بحيث لم يتم استدعاء أعضاء الجمعية العامة، لانتخاب مكتب مسير جديد، لتتحول نعمة الصعود إلى نقمة، بسبب مشكل الديون المتراكمة منذ عدة مواسم، وتزايد عدد الأحكام القضائية، التي ما فتئت تصدر لفائدة بعض الدائنين، في غياب حصيلة رسمية لإجمالي هذه الديون، ليصبح التفكير في الانتدابات ووضع الفريق على السكة خارج الانشغالات الراهنة، إلى درجة أن الأولمبي يبقى مهددا بالغياب عن بطولة الموسم الجديد في قسم ما بين الرابطات، كنتيجة حتمية للأزمة الخانقة التي يتخبط فيها.