فيما استولى مجهولون على أزيد من 800 رأس من بقر وأغنام

مصالح الدرك تحصي 294 قضية أغلبها اعتداء على الأشخاص والممتلكات بأم البواقي
كشفت نهاية الأسبوع المنقضي حصيلة نشاطات المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي خلال السنة الجاري عن إحصاء ذات المصالح لأزيد من 290 قضية تصدرتها قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات بأزيد من 80% فيما تنوعت القضايا الأخرى لتشمل مختلف المجالات.
المقدم عبد الرحمان بوستة وفي عرضه لحصيلة نشاطات وحدات مجموعة الدرك بين بأن نسبة الجرائم عبر إقليم الولاية خاصة عبر القرى والمشاتي ومختلف المداشر في انخفاض وتراجع مستمر، وتم في هذا المجال إحصاء 141 قضية متعلقة بجرائم الاعتداء على الأشخاص وأزيد من 100 قضية تخص الاعتداء على الممتلكات وأغلبها سرقات متفرقة.
وفي مجال التهريب سجلت الفرق الإقليمية التابعة لها الموزعة عبر دوائر الولاية 15 قضية بنسبة 5.10% من المجموع العام للجرائم أين تمكنت ذات المصالح من حجز كميات معتبرة من السلع والتجهيزات من مصدر تهريب ومستوردة بدون سند قانوني وبلغت قيمة المحجوزات قرابة 2 مليار سنتيم وتم إلى جانبها حجز 11 مركبة وهي القضايا التي بات المهربون يستعملون طرقا احتيالية في تمرير مختلف السلع على غرار إخفاء أزيد من 60 قنطار من الأسلاك النحاسية باستعمال صناديق مليئة بالخضر والفواكه.
كما عالجت وحدات المجموعة 4 قضايا في كل من تجارة واستهلاك المخدرات وجرائم التزوير على اختلافها وكذا جرائم الاعتداء على النظام العمومي وتتعلق بالتعدي على موظفي وعمال الإدارات العمومية، وفي مجال جرائم الأسرة والآداب العامة تم إحصاء 9 قضايا إلى جانب 13 قضية متعلقة بجرائم الاعتداء على الأمن العمومي وتخص تكوين جمعيات أشرار ومختلف الاعتداءات الخطيرة.
وفي إطار القضايا المعالجة في مجال التجارة وتسيير الأسواق تم تسجيل 56 قضية لانعدام السجل التجاري و5 قضايا لعدم الفوترة تورط فيها 61 شخصا أين تم حجز 3 آلاف علبة من السجائر المحلية بمبلغ مالي قارب ال60 مليون سنتيم وعن السرقات فتمت معالجة 12 قضية أغلبها سرقة المواشي ب10 قضايا استولى خلالها مجهولون على 785 رأس غنم و39 رأس بقر تم استرجاع 151 رأس والتحريات لا تزال متواصلة وسجلت قضي واحدة تخص سرقة 1700 متر من الكوابل النحاسية، المتورطون في نسج حيثيات هذه القضايا قدر عددهم ب329 فردا بينهم 5 سيدات وأغلبهم تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 40 سنة وعن طبيعة الأعمال التي يزاولها أصحاب القضايا الإجرامية فأغلبهم دون مهن ب199 متهم و106 آخرون يمارسون نشاطات حرة إضافة إلى 20 بين عمال وموظفون، وهم الذين حولوا جميعا على أروقة العدالة أين أودع 50 منهم رهن الحبس وأفرج مؤقتا عن 279 شخصا آخرين، وعن الأسباب التي تؤدي لمختلف الجرائم أشار قائد المجموعة الولائية إلى أن أغلبها تقف وراءها البطالة وتخلي الأسرة عن دورها في الرعاية ونقص المرافق الترفيهية والرياضية التي تساهم هي الأخرى حال توفرها في رعاية الشباب.