حسب قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي

أحداث تونس أدت إلى انخفاض قضايا التهريب بشتى أنواعه
كشف أمس الأول قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها تونس أدت إلى انخفاض محسوس في عدد قضايا التهريب بالرغم من أن بعضا من المهربين فضلوا المغامرة بحياتهم وأرواحهم لغاية واحدة متمثلة في الربح السريع.
المقدم عبد الرحمان بوستة وفي عرضه لنشاط وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني السنوية بين بأن قضايا التهريب في تراجع مستمر فعلى عكس السنوات القليلة المنقضية تم تسجيل 48 قضية تهريب السنة الماضية وحجزت على إثرها كميات معتبرة من السلع والتجهيزات وهي التي يحوزها أصحابها دونما سند قانوني. مصالح مجموعة الدرك الوطني حجزت ما قيمته قرابة ال10 مليار سنتيم أغلبها مواد كهرومنزلية ب2548 جهازا وعلب زيوت وشحوم ب12 قطعة ومعها قرابة ال13 قنطارا من أسلاك النحاس وهي القضايا التي استعمل المتورطون فيها المقدر عددهم ب65 شخصا من أعمار متفاوتة أزيد من 48 مركبة مختلفة الأحجام والأصناف. قائد المجموعة الولائية أشار إلى أنه تمت معالجة 1404 قضية في إطار الشرطة القضائية تتقدمها قضايا الاعتداء على الأشخاص ب889 قضية وقضايا جرائم الاعتداء على الممتلكات ب293 قضية هذا إضافة إلى القضايا المتعلقة بتجارة واستهلاك المخدرات ب45 قضية تم على إثرها توقيف 71 شخصا بحوزتهم 1.8 كلغ من الكيف المعالج و2196 قرصا مهلوسا وهم المتهمون الذين أودع 46 شخصا منهم رهن الحبس المؤقت.
هذا إضافة إلى قضايا التزوير ب38 قضية منها 8 قضايا متعلقة بتزوير 35 مركبة تزوير تقنيا و6 مركبات أخرى زورت وثائقها الإدارية ومعها 3 قضايا متعلقة بتزوير الأوراق النقدية تمثلت في 170 ورقة نقدية من فئتي ألف و500 دينار، وفيما تعلق بقضايا سرقة المواشي والأبقار فتم تسجيل سرقة 327 رأسا منها 165 تم استرجاعها، ومعها استرجاع 29 قطعة نقدية أثرية مسروقة، وحدات المجموعة الولائية سجلت تورط 1597 شخصا في نسج حيثيات مختلف القضايا من بينهم 37 امرأة تورطت أغلبهن في قضايا مخلة بالحياء والآداب العامة هذا مع تسجيل تورط 25 طالب جامعي في قضايا متفرقة ومعهم تورط 63 موظفا بمؤسسات عمومية متفرقة، من بين العدد الإجمالي للموقوفين تم الإفراج مؤقتا عن 1387 شخصا وإيداع 210 متهما. أحمد ذيب