المضاربون رفعوا سعر سامبول الجزائرية من 137 مليون إلى 156 مليون سنتيم:جمعية حماية المستهلكين تدعو لفتح تحقيق في المضاربة بالسيارات الجديدة

تسبّب المضاربون في التهاب أسعار السيارات الجديدة التي شهدت زيادة لا تقل عن 20 في المائة، إضافة إلى الزيادة التي شهدتها على مستوى الوكلاء مما اثار قلق الزبائن، وحتى ممثلي جمعية مستوردي السيارات بفعل تنامي نشاط السماسرة. و أمام هذا الوضع تطالب جمعية حماية المستهلكين وزارة التجارة بفتح تحقيق مستعجل و اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مثل هذه الممارسات.
انتشرت مؤخرا عبر العديد من المواقع الإلكترونية عروض بيع مركبات جديدة لمختلف الماركات المعروفة في السوق، والتي تلقى إقبالا لدى الزبائن، وبأسعار تفوق بكثير أسعارها الحقيقية المطبقة على مستوى مصانع الإنتاج أو لدى المستوردين، حيث بلغت الزيادة لدى المضاربين نسبة 20 في المائة، أي ما يعادل 20 إلى 30 مليون سنتيم في ثمن المركبة الواحدة ، مما أثار قلق الوكلاء الذين سارعوا إلى طرح هذا الأشكال على وزارة التجارة، بغرض ضبط السوق وإعادة الأمور إلى نصابها، حفاظا على القدرة الشرائية للفرد، وبحسب مصادر من جمعية وكلاء منتجي السيارات فإن المضاربين قاموا باقتناء عدد هام من المركبات الجديدة، بغرض إعادة بيعها بأسعار مرتفعة للزبائن الذين يبحثون عن سيارات جديدة، التي تراجع عددها بشكل محسوس، بناء على قرار حكومي لتقليص فاتورة الاستيراد، و تحفيز الوكلاء المستوردين على اقتحام مجال الإنتاج، بغرض تنشيط القطاع الصناعي وخلق مناصب عمل جديدة، وتدعيم الإنتاج الوطني بدل الاكتفاء فقط باستقدام المركبات وعرضها في السوق، لذلك تم اتخاذ إجراء ضبط حصة كل وكيل من حيث السيارات المستوردة، في انتظار انقضاء المهلة التي منحتها وزارة الصناعة للوكلاء مع نهاية العام الجاري لاقتحام عالم الإنتاج.
وارتفعت أسعار بعض علامات المركبات العادية المعروفة في السوق، والتي يقبل عليها الزبائن بالنظر إلى أثمانها المعقولة، بحوالي 20 مليون سنتيم للمركبة الواحدة، من بينها سيارة سامبول جزائرية الصنع التي لم تسلم بدورها من أيادي المضاربين، والتي ارتفع سعرها من 137 مليون سنتيم إلى 156 مليون سنتيم، ورغم ذلك تلقى هذه العروض رواجا كبيرا لدى رواد الشبكة العنكبوتية، بسبب استحالة اقتناء سيارة جديدة على مستوى الوكلاء، نظرا لقلة العرض، وبحسب ممثل جمعية حماية المستهلكين السيد سمير لقصوري، فإن ندرة المركبات الجديدة على مستوى السوق أدى إلى ظهور شبكات رقمية لتسهيل بيع السيارات الجديدة، إذ يمكن لمتصفحي تلك المواقع الاطلاع على عروض مختلفة من ولايات عدة، لتمكينهم من انتقاء العرض الأفضل من حيث السعر والنوعية، لكن السؤال الذي يبقى مطروحا في نظر ممثلي جمعية حماية المستهلكين، يتمثل في مصدر تلك السيارات، وكيف استطاع المضاربون اقتناءها، في ظل تراجع العرض.
وأوضح المتحدث أن القانون يمنع عرض سيارة أعيد بيعها بسعر أغلى من سعرها الأول، مستغربا لكون الجزائر البلد الوحيد الذي يزيد فيه سعر المركبة بعد استعمالها بنسبة تصل إلى 15 في المائة وذلك في أحسن الحالات، مذكرا بأن ذات النص القانوني الذي صدر السنة الماضية يمنع الوكلاء أيضا من تصنيف المركبات الموجودة في المخزون على أساس أنها جديدة، لتباع بأسعار جد مرتفعة، وكأنها خرجت لتوها من المصنع.
ودعا المصدر وزارة التجارة إلى ضرورة فتح تحقيق بشأن ظاهرة انتشار الشبكة الرقمية التي انشئت مؤخرا لعرض السيارات الجديدة بأسعار خيالية، بغرض وضع حدد للمضاربة والتحكم في الأسعار، موضحا في سياق متصل، أن الجمعية التي يمثلها تتلقى يوميا شكاوى من قبل الزبائن بشأن تأخر استلام مركباتهم زيادة على دفع تكاليف إضافية، بحجة أن سعر السيارة ارتفع لدى المنتجين أنفسهم.