بعد تأكيد إيران مشاركتها في قمة الدول المصدرة للنفط الشهر المقبل

أسواق النفط تعلق آمالها على اجتماع "أوبك" في الجزائر
أكدت إيران التي تعد ثالث أكبر منتج في المنظمة، أنها ستشارك في الاجتماع المقبل للمنظمة، الذي سيعقد في الجزائر في سبتمبر المقبل، ما يوحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول المصدرة يقضي على الأقل بتجميد مستويات الإنتاج، وتثبيت الأسعار التي انهارت بشكل مقلق منذ أواخر 2014، خاصة وأن بعض الدول الخليجية ترى في إيران العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج، حيث تصر طهران على استعادة حصتها من سوق الخام قبل إبرام أي اتفاق.
قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إن إيران ثالث أكبر منتج في المنظمة أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقبل الذي تحتضنه الجزائر في سبتمبر، على هامش منتدى الطاقة الدولي الذي يشارك فيه المنتجون والمستهلكون في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر. وأشار محللون، بأن منظمة «أوبك» ستطلق على الأرجح محادثات تثبيت مستويات الإنتاج في اجتماعها مع المنتجين من خارجها في الجزائر.
وسيمنح حضور إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في المنظمة، نوعا من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج النفطي في مستوياته الحالية، خاصة وأن بعض الدول الخليجية ترى في إيران العقبة الرئيسية للتوصل إلى اتفاق، حيث تصر طهران على استعادة حصتها من سوق الخام قبل إبرام أي اتفاق، وقد عمدت إيران إلى رفع صادراتها من الخام خلال جويلية المنصرم إلى أكثر من 2.1 مليون برميل يوميا.
ويشار إلى أن اتفاقا سابقا لتثبيت إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها قد انهار في أفريل الماضي، بعدما طالبت السعودية بأن تشارك إيران فيه، بينما أعلنت طهران حينها رفضها تثبيت الإنتاج، سعيا لاستعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية عنها مطلع العام الجاري. لكن شبح انخفاض أسعار النفط مجددا، دفع البعض من أعضاء منظمة «أوبك» إلى وقف حدة النزاعات والنظر في انتهاج عمل مشترك.
وقد أعاد مجرد التلميح إلى إمكانية عقد إجتماع غير رسمي للمنظمة في نهاية شهر سبتمبر المقبل على هامش منتدى الطاقة الدولي في الجزائر إلى طاولة البحث إمكانية دخول "أوبك" مجددا إلى السوق كلاعب أساسي بإمكانه التحكم في الأسعار، ما أدى إلى موجة صعود لأسواق البترول مطلع الأسبوع الماضي وصلت إلى 3 بالمائة. وتتحدث تسريبات بأن اجتماع الجزائر، قد يتوج في أسوء الحالات إلى اتفاق بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات التي تقدمت بها بعض الدول ومنها الجزائر وفنزويلا لوقف انهيار الأسعار.
فمنذ أن وافقت منظمة «أوبك» في نوفمبر 2014 على ترك حرية تحديد الأسعار للسوق، يسعى عدد من أعضاء "أوبك" المتضررين من تراجع مستويات الأسعار إلى تجميد الإنتاج سعياً لاستعادة المنظمة سيطرة أكبر على التسعيرة من خلال الإنتاج، إلا أن محاولاتهم قد مُنيت بالفشل. وقامت المملكة العربية السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في «أوبك» بقيادة خطط إنهاء حصص الإنتاج وترك أمر التسعيرة للسوق، وجاء هذا التوجه مع إستمرار دول أعضاء وغير أعضاء في أوبك بضخ مستويات عالية الأمر الذي أغرق السوق بمزيد من الخام ودفع بالأسعار نحو الهبوط.
وكانت المملكة العربية السعودية ذكرت مراراً بأنها لن توافق على أي صفقة تتعلق بالإنتاج ما لم تتم الموافقة على كافة الإجراءات المقترحة ومنها مشاركة إيران في الخطة، وهو ما رفضته طهران التي تعمل على إعادة صادراتها النفطية إلى مستويات ما قبل فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي. وقوبلت عودة إيران بحرب أسعار من قبل بعض المنتجين للمحافظة على حصصهم في السوق.
وإلى جانب الدور الإيراني، يرى الخبراء بأن موقف روسيا الدولة غير العضو في «أوبك» والتي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم، سيكون له دورا حاسما في أي صفقة لتجميد أو خفض الإنتاج، وقد نقلت الصحف عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أن موسكو ستكون مستعدة لبحث تجميد إنتاج النفط إذا انخفضت الأسعار بدرجة كبيرة، كما ذكرت صحف عالمية أنّ الوزير الروسي أبلغ الصحافيين أن بلاده لطالما كانت مستعدة للمفاوضات.
ويشير خبراء، إلى أن أسوق النفط تعلق آمالا كبيرة على اجتماع منظمة أوبك في الجزائر، وإمكانية التوصل إلى اتفاق قد يعيد إلى السوق نوعا من التوازن وينهي التخمة التي يعاني منها بسبب وفرة المعروض العالمي من النفط، وما يدعم التحليلات التي تصب في اتجاه إمكانية تثبيت الإنتاج، هو تسجيل ارتفاع في عقود شراء النفط خلال الأسبوع الماضي تحسبا لأي زيادة في الأسعار مستقبلا.