تراجع فاتورة الحليب منذ بداية السنة

انخفضت فاتورة واردات الجزائر من الحليب (ومنها المواد الدسمة) إلى 414.2 مليون دولار خلال الست أشهر الأولى من 2016 مقابل قرابة 630 مليون دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية أي بتراجع نسبته 34.2 بالمائة.
ووفقا لأرقام المركز الوطني الإحصائيات التابع للجمارك بلغت الكميات المستوردة من هذه المادة (حليب الغبرة و قشدة الحليب ومنتجات لبنية دسمة مستعملة كمواد أولية) 172.902 طن مقابل 210.303 طن خلال فترتي المقارنة.
والى جانب انخفاض الكميات المستوردة فقد تراجعت الفاتورة بسبب انخفاض أسعار الاستيراد، فخلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2016 وصل السعر المتوسط لواردات حليب الغبرة الى 2.468 دولارا للطن مقابل 2.996 دولار للطن في نفس الفترة من سنة2015 .
للتذكير فان فاتورةالجزائر من واردات غبرة الحليب و قشدة الحليب و المواد اللبنية الدسمة تراجعت إلى 1.04 مليار دولار في 2015 مقابل 1.91مليار دولار في بكميات تقدر ب 372.252 طن مقابل 395.898 طن في 2014.
وبهدف خفض واردات هذه المادة المدعمة و ترقية فرع الحليب تم اتخاذ اجراءات من طرف الحكومة لصالح المربين و متعاملي هذا القطاع عبر رفع دعم الحليب الطازج قصد تخفيض واردات غبرة حليب بنسبة 50 بالمائة الى سنة 2019. وفي هذا الاطار قررت الحكومة تحديد السعر المرجعي لحليب البقرة ب50 دينار(مقابل 46 من قبل) منها 36 دج تمثل سعر البيع للملبنة و 14 دج تمثل دعما من الدولة مقابل 34 دج و 12 دج في السابق.
وردا على انشغالات المربين المتعلقة بنقص أغذية الماشية و تنظيم السوق قررت السلطات توفير بقايا طحن القمح للمربين إضافة إلى إجراءات أخرى من بينها السماح لمتعاملي هذا الفرع بالحصول على أراضي لكي يتمكنوا من الاستثمار و المشاركة في تنمية الزراعات الكبرى (الحبوب الكلأ).
وتسعى السلطات العمومية إلى دعم إنشاء مزارع عصرية شاملة لتربية البقر الحلوب و انتاج الحبوب و الكلأ في اطار عقود البرامج.
كما يتعلق الأمر أيضا بتشجيع قروض "الرفيق" للاستثمار في إنتاج الكلأ و تحفيز تعاونيات المربين الى استغلال المساحات المروية خصوصا في الهضاب العليا و الجنوب.