والي يدعو إلى إبرام صفقات بالتراضي لإتمام مشروع تحويل المياه نحو 7 ولايات و يكشف

هناك تحضير لمراجعة أسعار الماء
كشف أمس، وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، بأن قطاعه شرع في التحضير لمراجعة أسعار استهلاك الماء الشروب قصد زيادة التسعيرة وفق نظرة اقتصادية محضة، مبينا بأن قطاعه تدعم كذلك بوحدات لمراقبة شبكة استهلاك المياه والتي من شأنها تحديد نسبة الاستهلاك الحقيقية، وردع لصوص المياه، ودعا الوزير القائمين على مشروع تحويل المياه من سد بني هارون باتجاه 7 ولايات شرقية لإبرام صفقات بالتراضي سواء مع القطاع الخاص أو العام قصد الإسراع في إتمام المشروع.
عبد القادر والي وفي زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية أم البواقي بمعية السلطات الولائية لتبسة، كشف بخصوص مسألة الزيادة في أسعار استهلاك المياه، بأن التفكير جار لمراجعة الأسعار، مضيفا أنه «من غير المعقول أن يستهلك القطاع الصناعي المياه بنفس أسعار استهلاك العائلات البسيطة»، واصفا الأمر بالإشكال الذي يسعى قطاعه إلى إيجاد حل له في القريب العاجل، مشيرا إلى أن الذي يستهلك المياه بكثرة عليه أن يسدّد فاتورة زائدة عن المستهلك العادي.
وفي حديثه عن سرقة المياه، بيّن المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية، بأن التجاوزات بخصوص شبكات المياه يجب أن تكون معروفة للقطاع ومسجلة، وكي تكون معروفة لدى المسؤولين على شبكات المياه أن ينزلوا للميدان، مبينا بأنه ولحد الآن توجد تجاوزات لم يتم التطرق إليها وكشفها بسبب غياب معاينة ميدانية منظمة بشكل يومي.وفي الشأن نفسه، أكد المتحدث بأنه تم مؤخرا بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية لتسيير المياه إنشاء وحدات للمراقبة والتدخل على مستوى الشبكات عبر البلديات التي تسيرها الجزائرية للمياه، والتي كلفت بمراقبة الشبكات ومتابعة أي خرق أو سرقة للمياه، وتم الانطلاق في هذه الشبكات على مستوى ولايات الغرب ثم ولايات الوسط ومن بعدها ولايات الشرق اعتبارا من ولاية تبسة، فالعمل الأول بحسب الوزير يجب أن يكون جواريا والمرافقة يجب أن تكون من خلال المعاينة، ويجب كذلك وضع ميكانيزمات قصد الوصول لإحصاء مضبوط ودقيق لتحديد الأرقام الحقيقية للصوص المياه، والذين يكلفون خسائر مالية ويمنعون من وصول المياه للمواطن، ومن شأن هذه الميكانيزمات أن تعيد الكميات المسروقة من المياه للخزانات. وعن وضعية سد أوركيس، كشف الوزير بأن السدّ يعتبر مشروعا هاما، ومن شأنه أن يزوّد 5 بلديات بالولاية بالمياه الشروب، ويأتي في إطار تحويل هام وكبير جدا للمياه، والهدف الحالي لقطاعه هو إتمام المشروع بإيصال المياه للمواطنين وهو ما جعل الوزارة تحرص على ضرورة احترام الآجال. كما بيّن الوزيرأنه وخلال إنجاز مثل هذا النوع من المشاريع يواجه القائمون على تجسيدها مشاكل في محيط المشروع على غرار تحويل ملكيات الأراضي ، إلى جانب مواجهة مشاكل أخرى تخص التموين بمختلف المواد والتي أكد الوزير منحه تعليمات بخصوصها.
عبد القادر والي، دعا المكلفين بمتابعة المشاريع ومن بينهم مديري الري إلى ضرورة وضع مؤسسات الإنجاز أجنبية كانت أو وطنية وعمومية كانت أو خاصة أمام المسؤوليات الجماعية الخاصة باحترام المواعيد، مبينا ضرورة تنظيم العمل ووضع برنامج محدد لذلك، وأعطى الوزير تعليمات لمقاولات الإنجاز بضرورة الإسراع في إنجاز القنوات الجالبة للمياه قبل نهاية السنة، داعيا المقاولات لإتمام رواقي الجهة الشرقية والغربية بإنجاز ما معدل 500 إلى 600 متر من القنوات يوميا، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسمح للقطاع بإتمام المشروع في الآجال التي حددت له.كما دعا الوزير إلى ضرورة إبرام صفقات بالتراضي حتى مع الخواص إذا اقتضى الأمر لإتمام المشروع قبل الآجال، مؤكدا بأن القانون لا يمنع منح الصفقات بالتراضي قائلا في هذا الشأن «إذا تطلب الأمر امنحوا صفقات بالتراضي حتى للخواص، فالمهم هو أن المؤسسة تتلقى مستحقاتها». و لدى اطلاعه على المشكل الذي واجه مؤسسة الإنجاز بنقص مادة الإسمنت أكد الوزير بأن المشكل سيحل في إطار تضامن حكومي.وحرص الوزير للتأكيد على ضرورة تأمين مشاريع قطاعه في إطار مكافحة الجفاف، وأن كل مشروع لإنجاز سد مائي يجب أن يربط بسد آخر وذلك لهدفين أولهما تزويد إقليم السد بالماء، وثانيا تأمين الماء للإقليم، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن مشروع التحويلات الكبرى للمياه يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن سكان المناطق المعنية بالمشروع يجب أن تلمس قيمته خاصة وأن الدولة رصدت له ما يقارب 4 ملايير دولار والهدف الأساسي هو خلق توازن في استهلاك الثروة المائية بين مختلف الأقاليم.
سندخل تجهيزات على السدود لاستعمالها كفضاء للترفيه واستقطاب العائلات
من جهة أخرى، أكد عبد القادر والي، بأن قطاعه وبالتنسيق مع المديرية العامة للسدود والتحويلات الكبرى سيشرع في وضع تجهيزات وإقامة فضاءات حول السدود والحواجز المائية، لاستقطاب العائلات للتنزه والترفيه بعيدا عن السباحة التي تبقى ممنوعة.و كشف في رده على سؤال يتعلق بالحوادث المتكررة التي تتعلق بغرق أطفال وشبان وحتى كهول في السدود والحواجز المائية، وآخرها هلاك جد وحفيدتيه بسدّ أوركيس الذي عاين أشغال محطة الضخ به أمس، بأن وزارة الموارد المائية لجأت لاستغلال كل الفضاءات والقنوات لتنظيم حملات توعية وتحسيس واسعة لإقناع المواطنين بتفادي السباحة في السدود والحواجز المائية، مبينا بأنه تم وضع مخطط لوضع تجهيزات حول السدود حتى تستعمل كفضاء استراحة للمواطنين وكذا للترفيه، داعيا المواطنين لتفادي السباحة، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على إقامة نشاطات أخرى في محيط السدود للعمل على جلب العائلات بعيدا عن السباحة التي تبقى ممنوعة.