حجز 176 حاوية تخلى عنها أصحابها بميناء عنابة أسفرت عمليات الفحص والمراقبة لمجمع الحاويات بميناء عنابة، عن اكتشاف 176 حاوية، تخلى عنها المتعاملون الاقتصاديون الناشطون في مجال الاستيراد، لاستحالة تمريرها على التخليص الجمركي وعدم مطابقتها للتصاريح المدونة في وثائق الاستيراد، ومخالفتهم التشريع المتعلق بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج. وكشفت حصيلة فرق مصالح المديرية الجهوية للجمارك بعنابة، في عرضها أمام وسائل الإعلام بميناء عنابة أمس، فحص ومراقبة 86 حاوية من مختلف الأحجام، و90 حاوية أخرى تنتظر الفحص، تجاوزت مدة مكوثها في مساحات ومخازن الإيداع الجمركي الآجال القانونية للبضائع رهن الإيداع الجمركي والمقدرة بشهرين و21 يوما، تخلها عنها أصحابها لمخالفتهم القوانين الجمركية. وشرعت مصالح الجمارك في حملتها الواسعة منذ أشهر، لإحصاء وفتح ومراقبة جميع الحاويات الخاصة بالبضائع، تنفيذا لتعليمات المدير العام للجمارك، للتصدي لكل محاولات الغش وجرائم التهريب بشتى أنواعها، بعد أن أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتسبب ضررا للخزينة العمومية، خاصة وأن ميناء عنابة عرف في السنوات الأخيرة عدة قضايا تهريب لمواد محظورة، ما استدعى قيام المدير العام للجمارك الجديد، بإجراء سلسلة من التغييرات على مستوى مفتشية أقسام الجمارك لإعطاء نفس جديد والتصدي لكافة محاولات الغش والتهريب. ومن بين المخالفات الجمركية التي تمت معاينتها بميناء عنابة، حجز حاويات مصرح بها في بيان الحمولة على أنها تحتوي على ملابس، وأثاث منزلي، وعند فحصها تبين أنها تحتوي على طرود لمادة المعسل، هواتف نقالة من أنواع وماركات مختلفة على غرار سامسونغ و سوني، بالإضافة لمنتوجات متعددة للتجميل مثل غسيل الشعر وتلوينه، وبينت عملية التدقيق في وثائق المستوردين، بأن أغلب البضائع مستوردة من الإمارات والصين. وقد قدرت القيمة المالية لمحجوزات 86 حاوية فقط، 450 مليون دينار جزائري، دون احتساب 90 حاوية أخرى يُنتظر فحصها بصفة تدريجية خلال الأيام القادمة، قام أصحابها بمخالفة قوانين الصرف وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج.وتشير مصالح الجمارك، إلى أن أغلب المستوردين الذين تخلوا على حاويتهم وردت أسمائهم في القائمة الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين الغشاشين، في إطار الإجراءات التي اعتمدتها إدارة الجمارك لتطهير نشاط الاستيراد من المعاملات المشبوهة التي تؤدي إلى تهريب العملة الصعبة.
