ارتفاع سعر المستعمل في تركيا وراء تهريبه عبر المطارات

العدالة تستجوب متهمين بتهريب 3.5 كلغ عبر مطار رابح بيطاط
استجوب قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، أول أمس، المتهمين الثلاثة في قضية تهريب 3.4 كيلوغرام من الذهب غير المختوم، حاول مضيف بالخطوط الجوية الجزائرية تهريبها، عبر مطار عنابة في رحلة باتجاه مطار مدينة اسطنبول التركية في شهر جويلية الماضي ، قبل أن توقفه شرطة الحدود الجوية متلبسا و هو يحاول نقل حقيبة الذهب على متن الطائرة.
واستنادا لمصدر عليم، فقد اعترف المضيف وهو المتهم الرئيسي في القضية خلال التحقيق الابتدائي، بوجود شريكين له في العملية، ولدى استجوابهما صرحا أنه لا علاقة لهما بالقضية في غياب أدلة تدينهما، و لدى عرض الملف على غرفة الاتهام، أمرت بإيداع المتهمين الحبس إلى غاية محاكمتهما.
و ذكرت مصادرنا أن المتهم الرئيسي في القضية صرح أمام قاضي تحقيق القطب الجزائي، بأن الذهب الذي كان بصدد نقله يعود إلى أحد تجار العملة والحلي المستعملة بشارع ابن خلدون «قومبيطا»، غير أن هذا الأخير أنكر ذلك، و اتهم المضيف بمحاولة توريطه في القضية، لأنه يدين له بمبلغ 20 مليون سنتيم رفض تسديدها، و أضاف بأن قدراته المالية لا تسمح له بالمتاجرة بهذه الكمية الكبيرة من الذهب. كما أنكر المتهم الثاني مشاركته في عملية التهريب.
وأوضحت مصادرنا بأن تحويل التحقيق في ملف القضية من محكمة الحجار الابتدائية بعنابة، إلى القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، جاء تنفيذا للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائية، المتعلقة بمعالجة القضايا الخاصة بجرائم الصرف و حركة رؤوس الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود المتصلة بالإرهاب، على مستوى الأقطاب الجزائية لتتم معالجة تلك القضايا من قبل قضاة مختصين.
و تعود وقائع القضية إلى 21 جويلية الماضي عندما نجحت شرطة الحدود على مستوى مطار رابح بيطاط الدولي بعنابة، في إحباط محاولة تهريب، سبائك من الذهب غير الموسوم تقدر وزنها ب 3.4 كيلوغرام، نحو مدينة إسطنبول التركية.
و استنادا لمصادرنا فقد قام مضيف الطائرة بتمرير كمية الذهب إلى داخل الطائرة لضمان نقلها في سرية بعيدا عن مراقبة شرطة الحدود الجوية، لضمان وصولها إلى وجهتها دون متاعب.
وذكرت نفس المصادر أن مستخدم شركة الخطوط الجوية الجزائرية كان تحت رقابة الشرطة، لوجود شكوك حول تورطه في تهريب العملة و المعادن الثمينة، ما سهل من إحباط العملية، حيث تم توقيفه بعد أن كشفته كاميرات المراقبة.
وسجلت شرطة الحدود العام الماضي، ارتفاعا مقلقا في محاولات إخراج الذهب و العملة من التراب الوطني، خصوصا عبر رحلات الجزائر - إسطنبول،التي تحولت إلى وجهة مفضلة لتهريب الذهب والأموال، و يرتبط تنامي هذه العمليات بنشاط الرعايا السوريين في الجزائر، الذي يستغلون شبكات التسول لجمع الأموال وتحويلها إلى العملة الصعبة وكذا شراء المعادن الثمينة، و بعد ذلك القيام بتهريبها لفائدة أشخاص آخرين من معارفهم و ذويهم إلى تركيا، وهي أحد الأسباب الرئيسية استنادا لمصادرنا وراء ارتفاع الطلب على شراء عملة أورو، و الذهب في السوق السوداء، تفاديا لتحويلها عبر القنوات الرسمية، كي لا يتعرضون للمساءلة القانونية حول مصدر تلك الأموال.
وذكر تُجار ذهب جزائريون يقصدون سوق «المصري» المختص في بيع و صناعة الحلي في مدينة اسطنبول التركية، في حديثهم للنصر، بأن انخفاض سعر الذهب المستعمل غير الموسوم في الجزائر، يجعل بعض التجار يغامرون بمحاولة تهريب كميات معتبرة عبر الطائرات، باستخدام أساليب وحيل عديدة لإخراج كميات أكبر بالتواطؤ مع مضيفين، لتمريرها دون مراقبة مصالح شرطة الحدود و الجمارك، حيث وصل الفارق في سعر الغرام الواحدة إلى 2000 دينار جزائري، و يُرجع التجار ذلك إلى جودة نوعية الذهب الذي يُصنع محليا، إلى جانب انخفاض قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية.
و تشير ذات المصادر أن سعر الغرام الواحد من الذهب بالسوق السوداء في الجزائر يتراوح حاليا ما بين 4000 و4500 دج، فيما يقدر في تركيا ب 6500 دج حسب سعر صرف العملة.