أعوان الشرطة الموقوفون تواطأوا مع 5 مهربين لتسهيل عملية التهريب مقابل الحصول على أموال ^ قاضي التحقيق بمحكمة الحراش أمر بإيداع المتهمين الحبس المؤقت كشف مصدر مطلع ل«النهار» أن قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة الحراش قد باشر، أمس، التحقيق مع 9 متهمين من بينهم رجال شرطة حدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين المكلفين بالسهر على تأمين المعابر الحدودية والتراب الوطني من المهربين وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك رفقة سماسرة في الذهب تم تقديمهم من طرف مصالح البحث والتحري «BRI» أمام وكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة الذي حولهم على قاضي التحقيق، لتواطئهم في تقديم تسهيلات لتجار الذهب في تهريب المعدن الأصفر إلى اسطنبول التركية وإيطاليا مقابل عمولات. واستنادا للمعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن مصالح البحث والتحري «BRI» باشرت، منذ تاريخ 10 مارس الفارط، تحرياتها في تجاوزات خطيرة تورط فيها عناصر من الشرطة بالمطار الدولي هواري بومدين، تفيد تواطؤهم في تقديم تسهيلات خارج الأطر القانونية لتجار الذهب لتهريب المعدن الأصفر بعيدا عن أعين الجمارك ، وذلك بعد تبليغ من المسؤول المباشر على الشرطة بالمطار، حول معلومات بلغته عن تواطؤ عناصر من شرطة الحدود في تسهيل تهريب الذهب لصالح سماسرة عبر المطار إلى إيطاليا وتركيا، قبل أن ينكشف أمرهم في آخر عملية خلال الرحلة الجوية المتجهة إلى إيطاليا، بعد خلاف بين شرطيين بعد اتفاقهم مع سمسارين على تهريب ما يعادل 6 كلغ من الذهب، قبل أن يحاول أحد رجال الشرطة الاستيلاء على الذهب والانقلاب على التجار بالتراجع عن مساعدتهم في هذه العملية، الأمر الذي جعل الشرطي الثاني يقوم بالتبليغ عنه لدى مسؤوله المباشر الذي قام بالتبليغ عن القضية. وقد أضاف المصدر أن أحد رجال الشرطة المتهمين في الملف قام بالتصريح لدى استجوابه أنه يعمل في المنطقة المخصصة للمراقبة لتسهيل تمرير الذهب من دون المرور على التصريحات الجمركية، وهو ما جعل أصابع الاتهام تطاله هو الآخر. وذكر المصدر أن كمية الذهب التي قامت شرطة البحث والتحري باسترجاعها خلال التحقيق بلغت ب20 كلغ من الذهب، منه ما يحمل الدمغة الجبائية و4 كلغ لا تحملها، حيث تم استرجاعها من عند أصحاب محلات المجوهرات بعين البنيان وحجز مبالغ مالية من العملة المحلية والصعبة. و استنادا للمعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإن الإجراءات المعمول بها فيما يخص المعدن الأصفر المستورد من الخارج، يتم التصريح به لدى الجمارك من أجل دفع المستحقات الجمركية وتحويله إلى الخزينة العمومية لدفع مستحقات الدمغة على المجوهرات ودفع الضرائب، وأن مهربي المعدن الأصفر من أجل تقليص دفع المستحقات الملقاة على عاتقهم يلجأون إلى طرق ملتوية للتهرب منها. وقد أمر قاضي التحقيق بعد استكمال استجواب المتهمين، بإيداعهم رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق في التجاوزات التي تورطوا فيها.
